الديمقراطية تطالب بتجديد تفويض «الأونروا».. وتدعو الدول المانحة للقيام بمسؤولياتها
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أهمية تجديد تفويض “الأونروا” في الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والحرص على نيل العدد الأكبر من الأصوات، كي تتمكن من أداء دورها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين ، مطالبة في السياق كافة الدول المانحة التي أوقفت تمويلها للأونروا إلى إعادة تمويلها للمؤسسة الدولية.
وحذرت الديمقراطية خلال وقفة تضامنية أمام مقر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين” الأونروا” في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، من المخاطر المترتبة على عدم التجديد للأونروا أو استمرار الضغط عليها لتقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين الذين يواجهون تحديات إنسانية واقتصادية معقدة.
واكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ،عطية صالحة، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ومعها حق العودة تتعرض لمؤامرة كبرى لعدم تنفيذ القرارات الدولية ومنها قرار الأمم المتحدة رقم 194.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني رغم معاناته ما زال متمسكاً بحقوقه الوطنية في الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس والعودة إلى الديار والممتلكات وفق القرار الأممي 194.
وأضاف صالحة، أن قضية اللاجئين وحق العودة محوران رئيسيان للتصدي لصفقة القرن، وكافة المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة، داعياً لأوسع تحرك شعبي بالمخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات تمسكاً بالأونروا وحق العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير والمشاريع البديلة لحق العودة، والعمل على تطوير أدوات الحركة الجماهيرية للاجئين عبر لجان شعبية فاعلة تحمل برامج تستجيب للتحديات والمخاطر التي تواجه القضية والحقوق الوطنية بما فيها قضية اللاجئين وحق العودة.
ورحب صالحة بالدول التي أكدت دعمها لمشروع قرار تجديد تفويض الأونروا، داعياً الدول التي أوقفت تمويل وكالة الغوث بحجة الفساد المالي للتراجع عن قراراتها بتعليق دعمها لحين الانتهاء من نتائج التحقيق التي تجريها الأمم المتحدة
بدوره حذر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إبراهيم السلطان، إدارة الأونروا من استمرار تقليصاتها وإجراءاتها التقشفية للخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن الأوضاع الكارثية و المأساوية وتردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تنذر بانفجار حقيقي بأي لحظة.
ودعا للقيام بأوسع حركة سياسية تجاه الدول والجهات المانحة لتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية لتمويل وكالة الغوث كمؤسسة معنية بتخفيف معاناة اللاجئين، لحين عودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها منذ العام 1948