«الديمقراطية» تطلق مبادرة سياسية لإفشال خطة ترامب وإسقاط مخطط الضم
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى تطوير الرد على صفقة ترامب – نتنياهو، ومشروع الضم وتطبيقاته، وتطوير القرار 19/5/2020 بالتحلل من الإتفاقات والمعاهدات مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، بما في ذلك سحب الإعتراف بدولة الإحتلال، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67، وعاصمتها القدس، والإعلان الرسمي عن إلغاء إتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس الإقتصادي، ووضع خطة وطنية للإنفكاك عن الإقتصاد الإسرائيلي، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وتقدمت الديمقراطية في أعقاب اختتام أعمال اللجنة المركزية للديمراطية، اليوم الخميس ، برئاسة أمينها العام نايف حواتمة، بمبادرة سياسة لافشال خطة ترمب” صفقة القرن” وإسقاط مخطط الضم الإسرائيلي،وأطلقت عليها «المواجهة الوطنية الشاملة لإفشال خطة ترامب وإسقاط خطة الضم» واشتملت المبادرة التي جاءت ف على عشرة عناصر رئيسية وهى:
* إسقاط الوهم حول الانتقال من «السلطة إلى الدولة» في ظل الإحتلال، والتوافق على أن القضية الوطنية هي «قضية تحرر وطني» في مواجهة احتلال استعماري استيطاني عنصري وإحلالي.
* التأكيد على أن البرنامج المرحلي هو البرنامج الوطني الذي يستجيب لمتطلبات المرحلة ويجيب على أسئلتها في ظل فشل مشروع أوسلو وفشل بناء بدائل تتوفر لها روافعها وأرضيتها السياسية في المرحلة الراهنة.
* تطوير القرار 19/5 نحو الإلغاء التام لإتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الإقتصادي في تطبيق قرارات المجلس الوطني، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي، والتحرر من شروط الغلاف الجمركي وقيوده.
* إعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة إحتلال وعدوان، وإسقاط الوهم بأنها شريك في السلام.
* الفصل بين م.ت.ف والسلطة بإعتبارها بنية إدارية تنموية خدمية وأمنية، وإسقاط المهام الإضافية كالعلاقات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والصندوق القومي الفلسطيني.
* إدخال إصلاحات على أوضاع مؤسسات م.ت.ف، في خطة توافقية بين فصائل العمل الوطني في ظل عدم توفر شروط إنعقاد الإنتخابات الشاملة، وعلى هذا الأساس دعوة الجبهة الشعبية – القيادة العامة، والصاعقة لإستعادة موقعهما في اللجنة التنفيذية، وتفعيل دور الجبهة الشعبية فيها، ودعوة حركتي حماس والجهاد لدخول اللجنة التنفيذية.
* إستعادة اللجنة التنفيذية لدورها القيادي وإعادة تسليحها بالدوائر الفاعلة، بما فيها الدائرة السياسية والصندوق القومي.
* إعادة تشكيل المجلس المركزي بصفته السلطة التشريعية الأعلى وإعادة تنظيم دورات اجتماعاته إلى حين إنتخاب المجلس الوطني الجديد.
* تحرير الإتحادات الشعبية من التسلط البيروقراطي وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية كونفدرالية بين الداخل والخارج.
* بناء آلية وطنية للتنسيق مع أهلنا في الـ 48 في ظل التطورات السياسية المتلاحقة في ظل برنامج وطني يوحد نضالات شعبنا في كافة أماكن وجوده.
