«الديمقراطية لتحرير فلسطين» تدعو لحماية الأونروا من الابتزاز المالي والسياسي
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى وضع استراتيجية وطنية للتعاطي مع التحديات والمخاطر التي تستهدف وكالة الأونروا واخراجها من دائرة الاستهداف السياسي والابتزاز المالي الذي تتعرض له من خلال الضغوط الامريكية والإسرائيلية المتواصلة .
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية يوسف أحمد ، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن التحديات والمخاطر التي تواجه الأونروا تهدف الى شل هذه المؤسسة وتجويفها تمهيداً لالغائها وشطبها والتخلص منها لما تمثله من شاهد على نكبة فلسطين وحق العودة للاجئين الفلسطينيين
وأكد أحمد على ضرورة تفعيل التحركات الشعبية للضغط لتحسن خدمات الاونروا، وضرورة أن يترافق ذلك مع جهد وطني وسياسي فلسطيني منظم تتوحد فيه كل الجهود الوطنية والسياسية والدبلوماسية بأشكالها المتعددة من أجل إفشال المخطط الأمريكي والإسرائيلي الذي يمارس على الدول المانحة وخصوصا الاوروبية لتحجيم دعمها وتمويلها للوكالة وابقائها فريسة السياسة الأمريكية الإسرائيلية ومشروعها التصفوي.
وأوضح القيادي أحمد، ان الأسباب الحقيقية للأزمة المالية التي تعيشها وكالة الغوث ليست أزمة مالية فقط أو قضية تقنية أو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وانما تعود إلى عقود مضت وتفاقمت خلال السنوات الماضية، بفعل الضغوط السياسية الأمريكية والإسرائيلية على الدول المانحة التي استجاب بعضها أو قطع أو خفض مساهماته البعض الآخر.
وتابع ، وفي هذا الإطار جاءت محاولات المفوض العام لتمرير مشروع ما يسمى بالشراكة مع المنظمات الدولية وتغليفه بحجج وذرائع رفضها الشعب الفلسطيني، وفرض على المفوض العام التراجع عنها خلال اجتماع اللجنة الاستشارية التي انعقدت مؤخراً في بيروت، انطلاقاً من المخاوف المشروعة للاجئين من محاولة نقل خدمات اللاجئين من هذه المنظمة الدولية، التي أنشئت لخدمتهم، إلى مؤسسات دولية أخرى.
وشدد على أن المطلوب من المفوض العام بدل البحث عن توزيع مهام الأونروا على شراكات أممية أخرى، أن يضغط باتجاه تحديد ميزانية مستدامة يتم إقرارها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تكون ضمن الميزانية العامة للأمم المتحدة كما كل المؤسسات الأممية الأخرى حتى يتم تجاوز الأزمات المالية التي تمر بها الوكالة الأممية.
ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية والعربية والفلسطينية لضمان تجديد التفويض للوكالة في الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية هذا العام بنسب مريحة، ورفض اية تنازلات تقدم لبعض الدول للفوز بصوتها، خاصة الولايات المتحدة التي من المحتمل أن تطرح قضايا تنتقص من التفويض المعمول به سنويا، ورفض تكريس مسألة تقديم الخدمات من قبل منظمات أخرى بديلة عن الأونروا، ورفض أية اتفاقات ثنائية تمس بوظيفة الوكالة وتجعل التمويل مشروطا، وغير ذلك من مقترحات تمس بتفويض الوكالة وبالحقوق الوطنية الفلسطينية.
وشدد على تمسك اللاجئين بوكالة الغوث وضرورة تحسين خدماتها وتنفيذ خطة طوارىء اغاثية وصحية شاملة تستجيب لمعاناة واحتياجات اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم ولا سيما في لبنان الذي يعيش ظروفاً اقتصادية صعبة تنعكس بشكل كبير على واقع اللاجئين في المخيمات، وتفاقم مشكلاتهم المعيشية والاقتصادية والصحية والتعليمية .
