الدين العام والشعبوية والاحتجاجات.. تونس في مواجهة الأزمات
دفع انهيار أقصر الحكومات عمرا في تونس منذ ثورة 2011 بالديمقراطية الشابة في أتون أزمة جديدة بعد الإخفاقات المتعاقبة لقادتها المنتخبين في تحويل الحرية السياسية إلى نجاح اقتصادي.
لم يتسلم ائتلاف رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ مقاليد السلطة إلا في فبراير شباط بعد أشهر من التشاحن السياسي في برلمان متشرذم أفرزته انتخابات أجريت في العام الماضي.
وتفضي استقالة الفخفاخ يوم الأربعاء الماضي إلى جولة جديدة من المحادثات في محاولة لتشكيل حكومة، وفي حالة التعثر على هذا الطريق، ستجرى انتخابات جديدة في وقت ترتفع فيه الأصوات مطالبة بقيادة تتسم بالشفافية للتصدي لوباء فيروس كورونا العالمي وتداعياته الاقتصادية.
وقالت سامية بن يوسف، وهي معلمة، بينما كانت تتسوق في شارع بمنطقة حي التحرير في العاصمة ” يكفي.. يكفي”.
وأضافت “في الوقت الذي نعاني فيه نحن الشعب من الأزمات والويلات المتتالية وفي الوقت الذي تنتشر فيه كورونا في العالم بقوة، تركونا نواجه مصيرنا وحدنا”.
وتطالب بالفعل موجة جديدة من المظاهرات بالوظائف وزيادة المساعدات الحكومية في المدن الجنوبية الفقيرة التي انطلقت منها الانتفاضة في عام 2011، بينما قالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها تريد تأجيل سداد ديون لأربع من الدول المانحة.
وبدأ بعض هؤلاء المتظاهرين يوم الخميس في تعطيل صادرات النفط المتواضعة بإغلاق محطة لتجميع وضخ الخام وهو تكتيك ألحق الضرر بالفعل بصناعة الفوسفات.
في ظل هذه الأجواء المشحونة بالتوتر، تعيش تونس وقت محاسبة وتدقيق في نموذجها الديمقراطي المعقد، وهو مزيج من النظامين البرلماني والرئاسي ولكن بدون محكمة دستورية، الهدف من تشكيلها فض النزاعات، ولكن لم يتم إنشاؤها حتى الآن.
* استقطاب
أمام السياسيين الآن مهلة حتى أواخر أغسطس آب لتشكيل حكومة جديدة تحظى بدعم الأغلبية في البرلمان، لكنهم سيواجهون الصعاب في التغلب على الانقسامات التي خارت أمامها قوى ائتلاف الفخفاخ.
إن أكبر الأحزاب هو حزب النهضة الإسلامي ، وهو الثابت الوحيد المستمر في الوجود بالحياة السياسة التونسية منذ الثورة حيث ظهرت أحزاب أخرى كثيرة واختفت بسرعة. لكن النهضة لا يشغل سوى ربع المقاعد ويواجه زعيمه راشد الغنوشي تصويتا على الثقة في رئاسته للبرلمان.
ويتعلق أكبر أسباب الشقاق السياسي في تونس بالسياسة المالية. ويميل النهضة إلى الوقوف في نفس الخندق مع الأحزاب التي تفضل الإصلاحات التي يطلبها المانحون للحد من الإنفاق والدين العام.
وبدأت بالفعل محادثات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج قرض جديد، لكنه كان يريد في السابق إصلاحات اقتصادية قاسية يعارضها معظم أعضاء البرلمان.
