يصادف اليوم الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني، الذكرى الـ70 للقرار تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وفقاً لقرار أممي ظالم حمل رقم “181”، وعرف آنذاك باسم قرار “التقسيم”، ونص القرار الأممي الذي وافقت عليه 33 دولة، وعارضته 13 دولة أخرى، على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، إلى جانب تقسيم أراضيها لثلاثة أجزاء.
ووفق القرار فإن الجزء الأول:
تقام عليه دولة عربية “تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.
وتقام في الجزء الثاني دولة يهودية، مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و”إصبع الجليل”، وصحراء النقب.
ودعا القرار إلى وضع الجزء الثالث الذي يضم “القدس ومدينة بيت لحم والأراضي المجاورة لهما”، تحت الوصاية الدولية.
كما وأعطى القرار اليهود، دولة تمثل نحو 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، رغم أن أعدادهم لم تتجاوز آنذاك نسبة 33% من سكان فلسطين.
فيما منح القرار العرب الذين بلغت نسبتهم السكانية حوالي 67%، وكانوا يمتلكون غالبية تلك الأراضي، ما نسبته 43.5% فقط من “فلسطين التاريخية”.
يحيى الفلسطينيون في الداخل والشتات ومنظمات الأمم المتحدة وأحرار العالم الأربعاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذكرى الـ70 لقرار تقسيم فلسطين.
وتحتفل الأمم المتحدة الأربعاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام بهذا اليوم، وذلك وفقًا للولايات المخولة من الجمعية العامة في قراريها 32/40 باء المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1977، و 34/65 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1979، والقرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.
وقد اختير يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني. ففي ذلك اليوم من عام 1947، اتخذت الجمعية العامة القرار 181 (د-2)، الذي أصبح يعرف باسم قرار التقسيم.
ونص القرار على أن تُنشأ في فلسطين ”دولة يهودية“ و ”دولة عربية“، مع اعتبار القدس كياناً متميزاً يخضع لنظام دولي خاص. ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا “إسرائيل”.
وعادة ما يوفر اليوم الدولي للتضامن فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم .
واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تقوم الحكومات والمجتمع المدني سنويا بأنشطة شتى احتفالاً باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتشمل هذه الأنشطة إصدار رسائل خاصة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنظيم عقد الاجتماعات، وتوزيع المطبوعات وغيرها من المواد الإعلامية، وعرض الأفلام.
وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة سنويًا احتفالاً باليوم الدولي للتضامن. ويكون من بين المتكلمين في الجلسة الأمين العام، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، وممثلو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الحكومية الدولية وفلسطين.
ويجري في الجلسة أيضًا تلاوة رسالة من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية. وتُدعى المنظمات غير الحكومية إلى الحضور كما يُدلي بكلمة في الجلسة المتحدث باسم المجتمع الدولي للمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى اللجنة.
وتنشر شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، سنويا، نشرة خاصة تتضمن نصوص البيانات الملقاة والرسائل الواردة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن.
ومن بين الأنشطة الأخرى التي تُنظم في نيويورك في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن إقامة معرض فلسطيني أو حدث ثقافي ترعاه اللجنة وتُنظمه بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وعرض أفلام. كما وتعقد اجتماعات احتفالا باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مكتبي الأمم المتحدة في جنيف وفيينا.
