تفاقمت مشكلات الاقتصاد السوداني ووصلت إلى مرحلة جديدة عقب الهبوط الكبير الذي سجله الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
ويواجه السودان أزمة متفاقمة في اقتصاده، تتمثل في شح موارد النقد الأجنبي، أزمة ليست بالجديدة على أسواق السودان، إذ بدأت منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011 وفقدان ثلاثة أرباع موارده النفطية التي تمثل 80% من موارد النقد الأجنبي، و50% من إيرادات الخزينة العامة.
وقال أحمد خليل، الصحفي الاقتصادي، إن هناك حالة من عدم التوازن ما بين الصادرات والواردات السودانية، إذ ان هناك فرق يصل إلى نحو 9 مليار دولار.
وأضاف أن السودان حاول أن يغطي هذا العجز من خلال التوسع في إنتاج الذهب، ولكن نتيجة لخطأ السياسات المالية والنقدية لم يستطع السودان الاستفادة من هذا المورد الذي كان يمكن أن يساهم في تقليل الفجوة في إيراد النقد الأجنبي.
ويتمتع السودان بثروات باطنة وظاهرة، يمكن أن تشكل رافعة للاقتصاد، إذا ما تم استغلالها بالصورة المثلى، من بينها الذهب.
ويبلغ احتياطي السودان من هذا المعدن 1550 طنا وفق تقديرات رسمية.
ويعتمد السودان على عوائد تصدير الذهب والذي يمثل 37% من إجمالي صادرات السودان، وبحسب خبراء في الاقتصاد.
ومن الممكن أن يكون الذهب المنقذ للاقتصاد السوداني إذا ما تم تقنينه.
وفي سياق متصل، قال محمد أزرق، الخبير الاقتصادي، “يجب على الدولة في المدى القصير أن تهتم بمعدن الذهب، بداية من تنظيم السوق، ومكافحة التهريب بشكل منظم ومرتب عبر المنافذ الرئيسية، وتقنين عمليات التنقيب”.
وأرجع كثيرون أن سبب تراجع العملة السودانية أمام العملات الأجنبية يعود لعدم استقرار السياسات النقدية، وتراجع عمليات الإنتاج والإنتاجية، وضعف عائدات الصادر، لتبقي وصفة علاج الأزمة في التوجه الجاد لاستغلال كل الثروات والموارد بالصورة المثلى، لجلب عوائدها المجدية، التي تساهم في الاستقرار الاقتصادي.
