يلجأ العديد من المواطنين والمستثمرين في مصر إلى شراء الذهب في صوره المختلفة، للاحتفاظ به في الأزمات؛ لما يمثله من قوة اقتصادية كبيرة وعملة سهلة التداول.
ورغم تراجع نسب مبيعات المعدن الأصفر بصورة ملحوظة خلال أزمة كورونا، فإنه يظل محافظا على أهم ميزة له، والتي تتمثل في كونه ملاذا استثماريا آمنا.
ويُمتحن الذهب بالنار، هكذا يقول المثل اليوناني، لكن كورونا له رأي آخر، مفاده أن الذهب يُمتحن بالوباء، وهذا وقت الامتحان، فهل يا ترى سيكون من الراسبين أم الناجحين؟.
ففي مواجهة المخاطر الاقتصادية، كتداعيات تفشي فيروس كورونا، يبحث المستثمرون عن ملاذ آمن يتمتع بعائد مستقبلي كبير، وهنا تتجه الأنظار نحو الذهب.
المتعارف عليه إنه عندما يتأثر الاقتصاد بالسلب تتجه الأنظار للذهب، فغالبا ما يلجأ إليه الأفراد والمؤسسات وكذلك الدول باعتباره الملاذ الآمن، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.
لكن ثمة من يرى أن الذهب كما أي سلعة أخرى يتحدد سعره وفقا للعرض والطلب، لذلك ليس بالضرورة أن ترتفع أسعار المعدن الأصفر باستمرار كما يعتقد البعض حتى في الأزمات.
كما أن الاستثمار في الذهب كأي استثمار آخر له فوائده وله عيوبه أيضًا.
ومن مزايا الاستثمار في الذهب أنه مخزن للقيمة بالإضافة إلى سهولة بيعه وشراءه في أي وقت وزمان.
أما عيوبه، فتتمثل في أنه لا ينتج عوائد دورية كالتي يمكن الحصول عليها من وديعة في البنك أو من الأسهم والسندات، بل أن المكسب الوحيد يأتي من عملية الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، وقد يستغرق ذلك وقتًا طويلًا.
لكن في المجمل فأن أسعار الذهب تحقق أداءًا أفضل على المدى الطويل، فمنذ عام 1971 ترتفع اسعار الذهب بنسبة 10% سنويًا، في المقابل، هناك من يرى أن الاستثمار أو الإدخار في الذهب على نطاق واسع، عادة ما يكون على حساب الصناعة والمشروعات الأخرى بما يؤدي للإنكماش وزيادة معدل البطالة.
