الذهب يتذبذب صعودا وهبوطا بين زيادات الفائدة ومخاطر الركود

انكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع للمرة الأولى خلال عام في الربع الثالث، مما أدى إلى مزيد من الغموض بشأن التوقعات للاقتصاد مع تأثر استهلاك الأسر والشركات بمخاطر الركود العالمي وضعف الين وارتفاع تكاليف الاستيراد.

وواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم صعوبات على الرغم من رفع قيود مكافحة كوفيد-19 في الآونة الأخيرة، وزادت الضغوط جراء التضخم العالمي المحموم، والزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم وحرب أوكرانيا.

وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 1.2 % على أساس سنوي في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع متوسط تقديرات الاقتصاديين بنمو بنسبة 1.1 %، وزيادة معدلة بنسبة 4.6 % في الربع الثاني.

ويعني ذلك انخفاضا فصليا بنسبة 0.3 %، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.3 بالمئة.

دعا جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، اليوم الثلاثاء، إلى مزيد من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد والتضخم، بما يشمل زيادة ثانية محتملة قدرها 75 نقطة أساس الشهر القادم، قائلا إنه لا يتوقع أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وقال وليامز إن هناك حاجة إلى أن تكون أسعار الفائدة في نطاق بين 3.0 بالمئة و3.5 بالمئة بحلول نهاية العام، مضيفا أنه عند ذلك الحد فإنه يبدو “معقولا جدا” أن تكون سياسة الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي بين 3.5 بالمئة و4.0 بالمئة العام القادم، وهو مستوى من شأنه أن يقيد النمو الاقتصادي.

وفي مقابلة مع قناة (سي إن بي سي) التلفزيونية، قال وليامز: “نحتاج إلى أن نتحرك على وجه السرعة فيما يتعلق باجتماعنا القادم أظن أن من الواضح أن النقاش سيكون حول 50 نقطة أساس أو 75 نقطة”.

ورفع البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.5 بالمئة و1.75 بالمئة لمحاربة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في 40 عاما.

وقال وليامز إن من شأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أن يبطئ النمو الاقتصادي إلى ما بين 1.0 بالمئة و1.5 بالمئة هذا العام وأن يرفع معدل البطالة الذي يبلغ الآن 3.6 بالمئة إلى مستويات فوق أربعة بالمئة على مدار العامين القادمين.

لكنه أضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة إلى تلك المستويات لن يتسبب في هبوط حاد للاقتصاد. وقال “الركود ليس السيناريو الأساسي الذي أتوقعه.. أعتقد أن الاقتصاد قوي.”