الرئاسة الفلسطينية ترحب بتقرير “هيومن رايتس ووتش”
رحب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الثلاثاء، بتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، واصفا إياه “بالشهادة الدولية القوية والحقّة” على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية.
وأكد أبو ردينة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا التقرير المُحكم والموثق جيداً يثبت ارتكاب إسرائيل لجرائم الفصل العنصري والاضطهاد، الأمر الذي يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، و”مساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة بحق شعبنا”.
وقال: “إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية، وعدم الإفلات من العقاب هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها”.
وأضاف أن هذا التقرير يأتي في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بضراوة ضد شعبنا الفلسطيني وبخاصة في القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.
ودعا أبو ردينة جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة هذا التقرير بعناية والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم خروقات إسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال- وضمان عدم تورط هذه الدول والمنظمات الدولية والشركات بأي شكل من الأشكال في تنفيذ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الاحتلال الإسرائيل، الثلاثاء، بانتهاج سياسات تمييز عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
ونشرت المنظمة، التي مقرها نيويورك تقريرا من 213 صفحة، قالت إنه لا يقارن بين إسرائيل وجنوب أفريقيا إبان فترة الفصل العنصري، لكنه يقيم “إجراءات وسياسات بعينها” لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزا عنصريا كما يعرفه القانون الدولي.
ورفضت وزارة خارجية الاحتلال ما جاء في التقرير ووصفته بأنه “غير معقول وزائف” واتهمت المنظمة بإنتهاج “برنامج معاد لإسرائيل” والسعي “منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت قبل أسابيع أنها ستحقق في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصت بالذكر الجيش الإسرائيلي.
وأشارت المنظمة في التقرير إلى قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.
“على هذا الأساس، يخلص التقرير إلى أن مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد”.
