طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في الذكرى المئوية لوعد بلفور، الحكومة البريطانية بالاعتذار العلني للشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين.
وجددت الرئاسة استخدامها لكافة السبل السياسية والقانونية المتاحة في مطالبة الحكومة البريطانية بتحمل المسؤوليات الناجمة عن إصدار هذا الوعد المشؤوم،
وحملت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي لها اليوم، الحكومة البريطانية التي أصدرت وعد بلفور، والحكومات البريطانية اللاحقة بما فيها حكومة السيدة تيريزا ماي المسؤولية عما لحق بالشعب الفلسطيني من تشريد ومعاناة متعددة الأشكال.
وقالت : تصادف يوم الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الذكرى المئوية لصدور وعد بلفور المشؤوم الذي أعطت الحكومة البريطانية في العام 1917 بموجبه يهود العالم وطناً قومياً لهم في فلسطين، وهي على علم بأن فلسطين يملكها ويعيش فيها شعبٌ آخر هو الشعب الفلسطيني، وإمعاناً في سياستها الاستعمارية، لم تشر الحكومة البريطانية في هذا الوعد الباطل إلى أصحاب البلاد الأصليين والشرعيين بل اعتبرتهم طوائف لها حقوق مدنية ودينية، ولم تشر إلى حقوقهم الوطنية والسياسية.
وأضافت: لولا وعد بلفور لما جرى اقتلاع الشعب الفلسطيني المسالم من أرضه، وما يثير الغضب هو أن الحكومة البريطانية اليوم تصر رغم مطالبتنا لها باحترام مشاعر الفلسطينيين، على الاحتفال بالذكرى المائة لإصدارها وعد بلفور المشؤوم، إمعاناً في إشهار وتأكيد سياساتها الاستعمارية ضد شعبنا الفلسطيني.
وجددت مطالبتها للحكومة البريطانية بالاعتذار العلني للشعب الفلسطيني عن إصدار وعد بلفور، وتحمل تبعات إصدار هذا الوعد، وذلك بتعويض الشعب الفلسطيني سياسياً ومادياً ومعنوياً، والاعتراف بدولة فلسطين، والعمل على إنهاء الاحتلال عن أرضها، مثلما رعت بريطانيا قيام دولة الاحتلال، إسرائيل على أرض فلسطين.
وأوضح البيان الرئاسي، أن الشعب الفلسطيني عانى من جراء هذا الوعد الذي تحول فيما بعد في صك الانتداب وفي ميثاق عصبة الأمم إلى قرار واجب التنفيذ، بفعل تواطؤ الحكومة البريطانية- من العديد من الكوارث، كان على رأسها نكبة عام 1948 التي شردت معظم سكان البلاد الأصليين من بيوتهم.
وتابع البيان: ومنذ ذلك الحين لم تتوقف معاناة وعذابات أبناء الشعب الفلسطيني، أكان ذلك داخل ما تبقى من أرض فلسطين والتي يمضي اليوم أيضاً خمسون عاماً على احتلالها منذ العام 1967 أو في مخيمات المنافي والشتات.
