الرئاسة الفلسطينية توجه طلبا إلى مجلس الأمن
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم أن إسرائيل، تواصل توسعها الاستيطاني المخالف لكافة القوانين الدولية، مستغلة حالة الصمت الدولي، وعدم تنفيذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن والتي أقرها المجتمع الدولي نفسه.
جاءت تصريحات أبو ردينة لمناسبة مرور 4 سنوات على صدور القرار 2334 عن مجلس الأمن الدولي، والذي أكد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل، والذي كرر مطالبته إسرائيل، بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال، وأنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.
وشدد الناطق الرسمي على أن هذا القرار شكل إدانة واضحة لإسرائيل على سياساتها الاستيطانية الاستعمارية من قبل المجتمع الدولي جميعه بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن الرد الإسرائيلي على القرار كان الإعلان عن مزيد من المشاريع والمخططات الاستيطانية، وتركيزها في القدس المحتلة، ومزيد من عمليات الهدم ومصادرة الأراضي وتهجير المواطنين الفلسطينيين، الأمر الذي أدى لتصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين العزل في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وأدان أبو ردينة الصمت الدولي تجاه إسرائيل، وعدم تفعيل القرارات ضدها باعتبارها دولة فوق القانون، داعيا إلى توجه دولي حقيقي لمحاسبة إسرائيل على استيطانها المخالف لكافة القوانين الدولية، مشددا على أن مجلس الأمن والجمعية العامة في الأمم المتحدة هما رمزان لشرعنة أي فعل دولي، والمطلوب ترجمة قراراتهما إلى أفعال للحفاظ على السلم والأمن الدوليين
