الرئاسة اليمنية: تشكيل المتمردين لحكومة في صنعاء ينسف أية محاولة للحوار
أكد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، إن تشكيل الحوثيين وحزب صالح لحكومة من طرف واحد «تأكيد على أن هذه القوى تعزز من نهجها الانقلابي وتدمر وتنهي أية خطوة ممكنة للحوار والسلام».
وأضاف، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن الانقلابيين ضربوا مساعي السلم والاستقرار، معلنين استمرارهم بنشر الفوضى والخراب ورعاية الإرهاب والسعي لتمزيق الوطن.
وتابع، أن الطرف الانقلابي «جبل على صنع الدمار وتمزيق المجتمع وإشعال الحروب، وأكدوا زيفهم في تعاطيهم مع دعوات الحل السلمي، فلطالما تعاملوا مع كل مبادرات المجتمع الدولي باستخفاف واضح وكذب مستمر».
واتهم المصدر المجتمع الدولي بتشجيع الحوثيين وحزب صالح باتخاذ تلك الخطوة.
وقال، «دعونا المجتمع الدولي ليتحمل مسئولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية كونها الخارطة الأسلم لعودة الاستقرار إلى اليمن، والذي لن يكون راسخا إلا بزوال الانقلاب نهائياً، وللأسف فإن التراخي والخطوات المتساهلة من قبل المجتمع الدولي قد أغرى الميليشيات الانقلابية وصور لهم وكأن هناك قبولا دوليا بالانقلاب دفعهم لمزيد من الخطوات الانقلابية».
وأوضح البيان، أن تلك الخطوة تؤكد استمرار الحوثيين في عملية الانقلاب ونشر الفوضى.
وأكد المصدر في الرئاسة على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الانقلاب بجدية أكبر وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشكل فاعل، وذلك عبر ترسيخ مؤسسات الدولة الشرعية وإنهاء كل مظاهر الانقلاب.
وتوّعد المصدر كل من يشارك في خطوات تقويض السلام.
وأضاف، أن «الاجراءات القانونية في حق المطلوبين للعدالة من الانقلابيين ومن وقف معهم ستتخذ بالفعل، وأن تفعيل المتابعة القانونية يتم الآن بجانب تفعيل مسار لجنة العقوبات والتي ستتابع المتورطين من العسكريين والسياسيين ورجال الأعمال الداعمين للعملية الانقلابية، ولا يمكن التفريط بحق الوطن ودماء الشهداء وتضحيات اليمنيين».
ودعا المصدر المسؤول الرعاة الدوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الخطوة، و«تحميل تلك المليشيات الانقلابية مسؤولية انهيار مسار الحديث والسلام».
وكان قد أعلن ما يُسمى المجلس السياسي الذي شكله الحوثيون والرئيس السابق علي عبدالله صالح، في صنعاء أمس تشكيل ما سماها حكومة برئاسة عبد العزيز بن صالح الحبتور وعضوية 42 وزيراً، أبرزهم اللواء محمد ناصر العاطفي الذي عُين وزيراً للدفاع.
ويأتي هذا التطور في وقت تحاول فيه الأمم المتحدة إحياء جهود السلام، حيث جاء الإعلان عن هذه “الحكومة” من طرف واحد تحديا في وجه المنظمة الدولية والولايات المتحدة.
