«الرئاسيات».. عقدة الأزمة الجزائرية!
لا تزال عقدة «الرئاسيات» تتحكم في مسار المشهد السياسي الجزائري ـ رغم مرور نحو 5 أشهر اىستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقةـ إثر حراك شعبي غير مسبوق انطلق في 22 فبراير/شباط وطالب برحيل النظام، ولا يزال الحرك الشعبي متواصلا أيضا.
و«العقدة» تزداد تأزمًا، مع تباين المواقف والتوجهات داخل الشارع السياسي، حول آليات «التمكين للسيادة الشعبية عبر مسار انتخابي حر»، وبين من يدعو من الأطراف السياسية للدخول في مرحلة انتقالية.. بينما ترى المؤسسة العسكرية أن الانتخابات الرئاسية هي المدخل لحل الأزمة، وبدء مرحلة الاستقرار في الجزائر.
موقف المؤسسة العسكرية ـ القلب الصلب في الجزائر ـ تجدد ،اليوم الإثنين، على لسان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مؤكدا في رسالة لمختلف القوى السياسية، أنه «يجب تنظيم الرئاسيات في أقرب الآجال»، موضحا أن كل جهود يجب أن تركز على تنظيم الرئاسيات في أقرب وقت، معتبرًا اياه الطريق الأمثل للخروج من الأزمة.
ترجيح الشرعية الدستورية
الفريق صالح كشف عن رؤيته للمرحلة التي تمر بها البلاد، وتتطلب التحلي بالحكمة والرؤية والتبصر، مؤكدا تمسكه بالحل الدستوري، وترجيح الشرعية الدستورية تجنبا للمراحل الانتقالية وخيمة العواقب، التي يروج لها البعض.
وكشف الرئيس المؤقت في رسالة حاسمة تحذر وتنذر ـ بحسب تعبير الدوائر السياسية في الجزائر ـ من أن أطرافا تروج لمرحلة انتقالية خدمة لمصالحها الضيقة ومصالح أسيادها.
وقال: «سنكشف قريبا عن حقيقة أصحاب المراحل الانتقالية، لدينا معلومات مؤكدة حول تورط هذه الأطراف».. وأثنى «صالح» على جهود لجنة الوساطة والحوار التي يقودها كريم يونس.
مؤشرات «حلحلة» عقدة الرئاسيات
وفي المقابلن بدأت مؤشرات «حلحلة» عقدة الرئاسيات، خلال اللقاء التشاوري لفعاليات المجتمع المدني بحضورعدة أطراف سياسية، السبت الماضي، وأثير جدل حول وثيقة المرحلة الانتقالية التي تشتغل عليها قوى «البديل الديمقراطي»، وحول طرح «المجلس التأسيسي» الذي تتبناه أحزاب تنشط في إطار هذا التكتل، أبرزها جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، ويمكن لهذه الخطوة أن تقارب «البديل الديمقراطي» مع أفكار ومبادرات أخرى مطروحة في الساحة.
«المسار التأسيسي» بديلاً
وكشف القيادي بحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، واعمر سعودي، أن تصور المرحلة الانتقالية الذي يتم التحضير له، لن يتبنى طرح «المجلس التأسيسي» المثير للجدل في الساحة السياسية، وسيتضمن بالمقابل فكرة «المسار التأسيسي» الذي يعني الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية لكن ليس بالدستور الحالي الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية.
وأوضح سعودي أن من بين الأفكار الممكن تبنيها، الاتفاق على وثيقة «ما قبل دستورية» تتضمن المبادئ العامة في الحريات واستقلالية العدالة وتوازن السلطات والفصل فيما بينها ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية، بحيث يكون الرئيس المقبل مقيدا بها في صياغة الدستور المقبل.
ويرى سياسيون جزائريون، أن طرح «المسار التأسيسي» يختلف تمامًا عن فكرة «العهدة الانتقالية» المطروحة حاليا سواء من هيئة الحوار أو من شخصيات وأحزاب، لأن «العهدة الانتقالية»، تعني الذهاب للرئاسيات بالدستور الحالي وتسليم كل شيء للرئيس المقبل دون أي ضمانات بأنه سيقوم بالتعديلات اللازمة على الدستور، ما يعني خطر البقاء في نفس النظام، في حين أن الجزائريين يطالبون بالتغيير الجذري.
بين تعديل الدستور الحالي أو «وثيقة ما قبل دستورية»
وإذا كان هذا الطرح يلقى معارضة من قوى سياسية أخرى، فقد طرحت فكرة أخرى أكثر عملية في التطبيق، تتيح الذهاب إلى انتخابات رئاسية لكن مع ضرورة المرور على مرحلة انتقالية، يتم فيها إما تعديل الدستور الحالي قبل الرئاسيات وتصحيح الاختلالات الموجودة به وإما الاتفاق على «وثيقة ما قبل دستورية» يتم فيها ضبط كل ما يتعلق بتعديل الدستور المنتظر خلال العهدة الرئاسية المقبلة.
