«الرئاسي الليبي» يلوح بالتدخل حال فشل اجتماع صالح والمشري
تتجه أنظار الليبيين حيث الاجتماع المرتقب، يومي الثلاثاء والأربعاء بين رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري لوضع اللمسات الأخيرة ومناقشة التدابير الخاصة بالوثيقة الدستورية.
ويأتي اللقاء وسط تحذيرات من عواقب الفشل وتلويح المجلس الرئاسي الليبي باستخدام “صلاحياته السيادية”، في إشارة إلى احتمال حل المجلسين.
وبحسب مصادر ليبية فإن اجتماع جنيف المرتقب بين صالح والمشري، سيكون الفرصة الأخيرة أمام المجلسين اللذين يواجهان انتقادات لأدائها، وتململا من استمرار وجودهما مع انتهاء المدة الزمنية التي حددتها خريطة الطريق المنبثقة عن حوار جنيف.
وتقول مصادر سياسية ليبية إنّ شرعية المجلسين موضوعة في الميزان، بما أنهما من الأجسام السياسية التي مضت سنوات على تشكيلها، وتواجه اتهامات بالفشل في إيجاد التوافقات اللازمة للذهاب نحو انتخابات تشريعية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية في البلاد.
ووفق المصادر ذاتها، فإنّ فرضية لجوء المجلس الرئاسي الليبي إلى حلّ البرلمان والمجلس الأعلى للدولة قائمة بشدة في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق يحسم النقاط الخلافية العالقة والذهاب بالبلاد نحو الانتخابات في أسرع الآجال.
وسبق للمجلس الرئاسي الليبي أن أكد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجعل ليبيا مستقرة، وتقود البلاد إلى بر الأمان، كما دعا إلى أهمية تجنيب البلاد ويلات الحروب والصراعات، نتيجة التجاذبات السياسية بين الحكومتين المحليتين.
ويرى جمال الفلاح، رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، أن اجتماع جنيف لن يحقق أي نتائج ملموسة، نظرا لحالة الصراع القائمة بين المجلسين.
وتوقع الفلاح، أن يتم حل المجلسين، نظرا لفشلها في أداء مهامها طيلة الفترة المقبلة، وتسببها في حالة الانقسام في البلاد، معتبرا أن وجود المجلسين لن يحقق أي استقرار أو يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية.
وطالب الدكتور محمود إسماعيل الرملي الباحث في الشئون السياسية والاستراتيجية، عبر برنامج حصة مغاربية، بضرورة تحديد القاعدة الدستورية وعلى رأسها شروط الترشح في الانتخابات وآليات اختيار رئيس البلاد وغيرها من الأمور العالقة.
وقال الرملي، إنه بدون الاتفاق على هذه الأسس والقواعد، لن تشهد ليبيا أي استقرار أو تقدم، خاصة أن كل مجلس متمسك بمواقفه ولا يريد الوصول إلى أي توافق مع الطرف الآخر.
