وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم السبت، على مشروع قانون اتفاق سقف الدين العام الأميركي لتعليق حد ديون البلاد حتى 1 يناير 2025 لتجنب حدوث أول تخلف أميركي عن السداد.
وفي خطاب نادر بالمكتب البيضاوي، يوم الجمعة، أوضح الرئيس مدى قرب الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود، وقال إن ملايين الأميركيين سيفقدون وظائفهم.
وقال الرئيس بايدن: «كانت هناك أصوات متطرفة تهدد بأخذ أميركا، لأول مرة في تاريخنا الذي يمتد على مدار 247 عامًا، إلى التخلف عن سداد ديوننا الوطنية».
وبعد مفاوضات شاقة، أقر مجلسا الشيوخ والنواب مشروع قانون يتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو/ حزيران.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتا مقابل 36 للموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، يوم الأربعاء، في الوقت الذي يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وحذرت وزارة الخزانة الأميركية من أنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو/ حزيران إذا فشل الكونغرس في التصرف بحلول ذلك الوقت.
ورفض أعضاء مجلس الشيوخ ما يقرب من 10 تعديلات قبل التصويت النهائي لإرسال مشروع القانون إلى بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي يوم الإثنين.
وبموجب هذا التشريع، من المقرر تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير/ كانون الثاني 2025.
