رحب الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين بدعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل ائتلاف موسع مع منافسه المنتمي لتيار الوسط.
وريفلين مكلف بالموافقة على الحكومة التي ستسفر عنها الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع،
وقال ريفلين في كلمة ألقاها بحضور نتنياهو ومنافسه بيني جانتس “أهنئك سيدي رئيس الوزراء على الخروج بهذه الدعوة. هذه دعوة مهمة”.
دعت إيران وباكستان، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراء ضد إسرائيل.
وقالت الدولتان، إن إسرائيل استهدفت دول جوار ومنشآت دبلوماسية أجنبية بنحوٍ غير قانوني.
وجاءت التصريحات التي تتهم إسرائيل بالتصعيد البالغ خلال بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، بعد زيارة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وامتدت لثلاثة أيام.
واستقبلت باكستان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس الأول، ورافقه في الزيارة زوجته ووفد رفيع المستوى يتألف من وزير الخارجية ووزراء آخرين ومسؤولين بارزين بالإضافة إلى وفد تجاري كبير.
يشار إلى أنه في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، خفضت باكستان وإيران علاقاتهما الدبلوماسية، وقامتا بتبادل طرد السفراء بعد هجوم صاروخي متبادل.
شاهد| البث المباشر لقناة الغد
في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الولايات المتحدة و15 جهة تمويلة أخرى تعليق مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في ضوء اتهامات إسرائيلية لإثني عشر موظفا في الوكالة بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ولم تقدم إسرائيل أدلة على هذه المزاعم، التي أدت إلى تعليق تمويل بقيمة 450 مليون دولار من قبل 16 جهة مانحة رئيسية.
وأول أمس الإثنين، خلص تحقيق دولي أشرفت عليه وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لمزاعمها حول علاقة موظفين بالوكالة بعملية طوفان الأقصى أو انتمائهم لمنظمات تقول إسرائيل إنها «إرهابية».
فما هي مواقف الدول التي كانت أعلنت وقف التمويل عقب المزاعم الإسرائيلية؟
كندا
استأنفت التمويل في التاسع من مارس/ آذار الماضي، وقال وزير التنمية الدولية أحمد حسين في مؤتمر صحفي «أعلن استئناف كندا تمويل الأونروا».
وذكر أن هذا القرار اتخذ خصوصا «بسبب الوضع الإنساني الكارثي على الأرض»، مشيرا إلى أن كندا «أول دولة في مجموعة السبع تستأنف التمويل».
السويد
في التاسع من مارس/ آذار حذت السويد حذو كندا أيضا وقررت استئناف تمويل الوكالة الأممية.
وقالت الحكومة السويدية في بيان إنها «خصصت 400 مليون كرونة للأونروا لعام 2024«، مضيفة «يتعلق قرار اليوم بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرونة».
وأشارت إلى أنه من أجل الإفراج عن حزمة المساعدات، وافقت الأونروا على «السماح بالضوابط وعمليات التدقيق المستقلة لتعزيز الإشراف الداخلي والضوابط الإضافية على الموظفين».
أستراليا
في منتصف مارس/ آذار قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن أستراليا ستستأنف الوكالة بعد شهرين تقريبا من تعليق. وأوضحت وونغ أن أستراليا تشاورت مع الأونروا والدول المانحة الأخرى، وكانت راضية عن الضمانات الإضافية التي تم وضعها.
وأضافت الوزيرة الأسترالية أنه سيتم تقديم حوالي ستة ملايين دولار أسترالي (3.9 مليون دولار) من التمويل على الفور.
وذكرت وونغ في مؤتمر صحفي «يوجد أطفال وأسر يتضورون جوعا ولدينا القدرة مع المجتمع الدولي على مساعدتهم. نعلم أن الأونروا مركزية وأساسية في تقديم تلك المساعدات».
فنلندا
استأنفت تمويل الوكالة في الثاني والعشرين من مارس/آذار الماضي،
وأعلنت وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيله تافيو قرار بلادها، مع التأكيد على ضرورة «تحسين (الأونروا) لإدارة المخاطر لديها، مما يعني منع سوء السلوك وبدء مراقبته بشكل وثيق، يوفر ضمانات كافية لنا في هذه المرحلة».
اليابان
في الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، قالت اليابان إنها سترفع تعليق تمويلها لوكالة الأونروا.
وتعد اليابان سادس أكبر جهة مانحة للأونروا، وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، التي التقت بمدير أونروا فيليب لازاريني في طوكيو في مارس/ آذار إن دور الوكالة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة لا غنى عنه حتى وهي تعمل على تحسين الحكم وإدارة المخاطر.
النرويج
دعت أمس الثلاثاء 23 أبريل/ نيسان المانحين الدوليين إلى استئناف تمويل الأونروا، وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيده في بيان «أود الآن أن أدعو الدول التي ما زالت تجمد مساهماتها للأونروا إلى استئناف التمويل».
وأضاف:«أكدت النرويج على أنه من غير المقبول معاقبة منظمة بأكملها، تضم 30 ألف موظف، وجميع اللاجئين الفلسطينيين بسبب أفعال سيئة مزعومة لعدد صغير من موظفي المنظمة».
وواصلت النرويج وهي من كبار المانحين للأونروا تمويلها وحولت 275 مليون كرونة (26 مليون دولار) في فبراير/شباط الماضي، وهو ما يمثل حجم مساهمتها السنوية المعتادة دون توقف.
فرنسا
في مارس/ آذار الماضي، قالت إنها ستقدم أكثر من 30 مليون يورو (32.41 مليون دولار) للوكالة هذا العام لدعم عملياتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان للصحفيين: «سنقدم مساهماتنا مع ضمان استيفاء الأونروا الشروط اللازمة للقيام بمهامها بروح خالية من التحريض على الكراهية والعنف».
وجاء قرار فرنسا بعد شهرين من الانضمام إلى قافلة من أوقفوا التمويل، لكنها تراجعت لاحقا مع تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
ألمانيا
قالت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك الأربعاء 24 أبريل/ نيسان إن الحكومة تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.
وجاء في بيان الوزارتين «دعما لتلك الإصلاحات، ستستأنف الحكومة الألمانية قريبا تعاونها مع الأونروا في غزة كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان ودول أخرى».
وما زال عدد من الدول لم يحدد موقفه بشأن استئناف تمويل وكالة الأنروا، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وهولندا وإيطاليا وبريطانيا والنمسا وليتوانيا وسويسرا. لكن بعض هذه الدول أكدت أن نتائج التحقيقات حول عمل الوكالة الأممية قد تغير موقفها.
ومن المتوقع خلال الساعات والأيام المقبلة أن تصدر قرارات عن الدول التي مازالت متمسكة بوقف التمويل، خاصة مع قيام جهات دولية كالاتحاد الأوروبي بحث الممولين على استئناف تمويلهم.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
فصلت شركة غوغل الأميركية، حوالي 20 موظفا إضافيا، قالت إنهم شاركوا في احتجاجات تندد بصفقة الحوسبة السحابية التي أبرمتها الشركة مع الحكومة الإسرائيلية، حسب موقع أكسيوس الإخباري.
ووصل إجمالي عدد الموظفين الذين جرى فصلهم في الأسبوع الماضي بسبب هذه القضية إلى أكثر من 50، وفقا لمجموعة النشطاء التي تمثلهم.
وأكد متحدث باسم غوغل، أنها طردت مزيدًا من الموظفين مع مواصلة تحقيقاتها في احتجاجات سابقة تضمنت اعتصامات في مكاتب الشركة في مدينتي نيويورك وسانيفيل بولاية كاليفورنيا.
وتأتي عمليات الفصل من العمل، بعد أيام على قيام الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي بإبلاغ الموظفين في مذكرة على مستوى الشركة، أنه لا ينبغي لهم استخدام الشركة «كمنصة شخصية» أو «النزاع حول القضايا الخلافية أو مناقشة السياسة».
والأسبوع الماضي، طردت غوغل 28 موظفا شاركوا في إضراب لمدة 10 ساعات في مكاتب الشركة احتجاجا على تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية ومع جيش الاحتلال.
وتقول الحملة الاحتجاجية، إن مشروع نيمبوس، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار مُنح لشركتي غوغل وأمازون في عام 2021 لتزويد الحكومة الإسرائيلية بالخدمات السحابية، يدعم تطوير الحكومة الإسرائيلية للأدوات العسكرية.
ولا تعد الاحتجاجات جديدة على غوغل. ففي عام 2018، نجح الموظفون في دفع الشركة إلى تأجيل عقد مع الجيش الأميركي، وهو مشروع مافن الذي كان يهدف إلى تحليل صور ملتقطة باستخدام طائرات مسيرة مع قابلية الاستخدام في الحرب.
شاهد| البث المباشر لقناة الغد
