الرئيس الإندونيسي يدعو للوحدة بعد تأييد محكمة لفوزه في الانتخابات

بدأ الأتراك، اليوم الأحد، التصويت في انتخابات بلدية على مستوى البلاد تركز على مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستعادة السيطرة على إسطنبول من منافسه الرئيسي أكرم إمام أوغلو، الذي يهدف إلى تعزيز المعارضة من جديد كقوة سياسية بعد الهزائم المريرة في الانتخابات، العام الماضي.

وجّه رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو إلى أردوغان وحزبه العدالة والتنمية أكبر ضربة انتخابية منذ عقدين في السلطة بفوزه في انتخابات عام 2019. ورد الرئيس في 2023 بتأمين إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد والفوز بأغلبية برلمانية مع حلفائه القوميين.

ويمكن لانتخابات اليوم الأحد أن تعزز الآن سيطرة أردوغان على تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، أو تشير إلى تغيير في المشهد السياسي المنقسم في البلد ذات الاقتصاد الناشئ المهم. ويُنظر إلى فوز إمام أوغلو على أنه يغذي التوقعات بأن يصبح زعيمًا وطنيًّا في المستقبل.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها في السابعة صباحًا (0400 بتوقيت جرينتش) شرق تركيا، بينما يبدأ التصويت في أماكن أخرى الساعة الثامنة صباحًا وينتهي الساعة الخامسة مساء. ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بحلول الساعة العاشرة مساء (1900 بتوقيت جرينتش).

وقال فاروق باران (28 عامًا) بعد الإدلاء بصوته في مدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا «استكمل حزب العدالة والتنمية مشروعات مهمة للغاية للتنمية في هذا البلد. يتعين أن يكون (الحزب) قويًّا على المستوى المحلي كي يواصل خدماته».

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب السباق الانتخابي في إسطنبول، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، والتي تقود الاقتصاد التركي، حيث يواجه إمام أوغلو تحديًا من مرشح حزب العدالة والتنمية والوزير السابق مراد قوروم.

ومن المرجح أن تسهم عوامل في نتائج الانتخابات منها المشكلات الاقتصادية الناجمة عن التضخم المتفشي الذي يقترب من 70 بالمئة، فضلًا عن تقييم الناخبين الأكراد والإسلاميين لأداء الحكومة وآمالهم في التغيير السياسي.

وفي حين أن الجائزة الكبرى لأردوغان هي إسطنبول، فإنه يسعى أيضًا لاستعادة العاصمة أنقرة. وفازت المعارضة بالمدينتين في عام 2019، بعد أن كانتا تحت حكم حزب العدالة والتنمية وأسلافه الإسلاميين على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية.

وتحسنت فرص أردوغان بسبب انهيار تحالف المعارضة الذي هزمه العام الماضي، رغم أن إمام أوغلو لا يزال يحظى بقبول الناخبين خارج حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيس.

وكان للناخبين من الحزب الرئيس المؤيد للأكراد دور حاسم في نجاح إمام أوغلو في عام 2019. ويقدم حزبهم، حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، هذه المرة مرشحه الخاص في إسطنبول، لكن من المتوقع أن يضع العديد من الأكراد الولاء للحزب جانبًا ويصوتوا لصالح إمام أوغلو مرة أخرى.

وفي جنوب شرق البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية، يسعى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب إلى إعادة تأكيد قوته، بعد أن أطاحت الدولة برؤساء بلديات الحزب المؤيد للأكراد في أعقاب الانتخابات السابقة بسبب علاقات مزعومة مع المسلحين.

ومن بين العوامل التي تعمل ضد أردوغان زيادة التأييد لحزب الرفاه الجديد الإسلامي بسبب موقفه المتشدد ضد إسرائيل بشأن الحرب في غزة وعدم الرضا عن أسلوب تعامل حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية مع الاقتصاد.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

في ضربة قوية لرئيس الوزراء الباكستاني السابق وزعيم المعارضة الباكستاني عمران خان، انسحب العشرات من أنصاره من حزبه، اليوم الاثنين، ليدشنوا حزبهم الخاص قبل الانتخابات البرلمانية المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

وجاء هذا التطور، الذي وصف بأنه ”تمرد سياسي” داخل حزب خان ”حركة الإنصاف”، بعد شهرين من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد مستهل مايو/ أيار.

وغضب أنصار خان عقب اعتقاله في قضية فساد، وقاموا بأعمال شغب لعدة أيام، وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.

ولم تهدأ أعمال العنف الدامي إلا بعد إطلاق سراح خان بأمر من المحكمة العليا الباكستانية.

وخلال الأسابيع التي تلت ذلك، تخلى عنه عدد من كبار أعضاء حزبه، واختلفوا مع حملته ضد إدارة خليفته، رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف.

وفي خطوة غير مسبوقة يوم الإثنين، أعلن 57 من أعضاء حزب خان – معظمهم نواب سابقون وغيرهم من السياسيين المعروفين – استقالتهم من الحزب ليشكلوا حزبا خاصا بهم، أطلقوا عليه اسم “برلمانيو حركة الإنصاف”.

واتهموا خان باتباع ”سياسة الكراهية والمواجهة” في أعمال عنف مايو/ أيار. يأتي معظم المنشقين من شمال غرب باكستان، وهي منطقة قبلية على الحدود مع أفغانستان اعتبرت لفترة طويلة معقلا وقاعدة لدعم خان، مثل مقاطعة البنجاب الشرقية ومدينة لاهور، مسقط رأس خان.

من أبرز أعضاء الحزب الذين انشقوا على خان، برويز ختك، الذي شغل منصب وزير الدفاع في حكومة خان حتى الإطاحة بنجم الكريكيت السابق ورئيس الوزراء بحجب الثقة عنه في البرلمان في أبريل/ نيسان 2022.

وقال ختك أمام تجمع للنواب والسياسيين السابقين في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان اوم الاثنين إنهم سيحيلون حياة خان إلى جحيم في الانتخابات المقبلة، التي من المرجح أن تجرى في أكتوبر/ تشرين أول أو نوفمبر/ تشرين ثان.

وشبه حزب خان المنشقين والحزب السياسي الجديد بـ ”الحشائش الضارة” في حقل عشبي بعد موسم الأمطار. ومن المتوقع أن يصدر خان بيانا في وقت لاحق

ذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) نقلا عن لجنة الانتخابات الوطنية إن الانتخابات العامة الجديدة التي تنتظرها البلاد بعد استقالة الحكومة لن تجري قبل منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

وانهارت الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء، مارك روته، أمس الجمعة، بعد إخفاقها في التوصل إلى اتفاق حول فرض قيود للحد من تدفق المهاجرين.

واندلعت الأزمة بعدما مارس حزب “الشعب من أجل الحرية والديمقراطية”، المحافظ بزعامة روته، ضغوطا لفرض قيود تهدف إلى الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى هولندا، وهو الأمر الذي رفضه اثنان من الأحزاب الأربعة في الائتلاف الحاكم.

وقال روته في مؤتمر صحفي “ليس سرا أن آراء الشركاء في الائتلاف متباينة حول سياسة الهجرة. اليوم علينا للأسف أن نستنتج أن هذه الخلافات صارت مستعصية. لذلك سأقدم استقالة الحكومة بالكامل إلى الملك”.

وبلغت التوترات ذروتها الأسبوع المنصرم عندما طالب روته بدعم اقتراح للحد من دخول أبناء اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب ويقيمون بالفعل في هولندا. وينص الاقتراح على أن تنتظر الأسر عامين على الأقل قبل أن يلتئم شملها.

وكان هذا الاقتراح عصيا على نيل تأييد حزبين صغيرين في الائتلاف الحاكم وهما حزب الاتحاد المسيحي وحزب الديمقراطيين 66 المعروف اختصارا باسم (دي.66) في إشارة إلى عام 1966 الذي تأسس فيه.

وستدير حكومة روته البلاد بوصفها حكومة تصريف أعمال حتى يجري تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، وقد يستغرق الأمر عدة شهور.

ولا تستطيع حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات باتباع سياسات جديدة، لكن روته قال إن ذلك لن يؤثر على دعم بلاده لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وتطبق هولندا بالفعل واحدة من أكثر سياسات الهجرة تشددا في أوروبا، لكن تحت ضغط من الأحزاب اليمينية كان روته يحاول منذ شهور البحث عن طرق لتقليل تدفق طالبي اللجوء.

وقفزت طلبات اللجوء في هولندا بمقدار الثلث العام الماضي لتصل إلى أكثر من 46 ألف طلب، وتوقعت الحكومة أن العدد يمكن أن يزيد على 70 ألفا هذا العام متجاوزا أعلى رقم سجله في السابق في عام 2015.

ومن المتوقع أن يقود روته (56 عاما) حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية في الانتخابات الجديدة.

وكانت الحكومة المستقيلة التي تولت السلطة في يناير/كانون الثاني هي الرابعة التي يترأسها روته منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2010.