قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي المقام حديثا إن الصندوق يعتزم السيطرة على بعض الأصول الحكومية الواعدة في قطاعات مثل الكهرباء والعقارات، وذلك من أجل استقطاب مستثمري القطاع الخاص لكي يضطلعوا بتطويرها.
تحاول مصر إنعاش اقتصادها دون التخلي عن ملكيتها لحصص أغلبية في كثير من أصولها الاقتصادية وذلك بعد رد الفعل السلبي من بعض شرائح المجتمع على برامج الخصخصة في التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثالثة.
يبلغ رأس المال المدفوع للصندوق حاليا مليار جنيه مصري (62 مليون دولار)، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في أكتوبر تشرين الأول إنه قد يصل إلى عدة تريليونات. ويخطط الصندوق للاستحواذ على أصول منتقاة من بين محفظة واسعة تحوزها أجهزة حكومية أخرى.
وأبلغ أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، رويترز “سنكون محفزا لمحاولة العمل بشكل مختلف، متحررين من كل تلك التعقيدات البيروقراطية، وأن نحسن طريقة القيام بالأعمال التجارية في حد ذاتها والعمل وفقا للضوابط والتوازنات من داخل الإدارة الحكومية التي يعجز المستمثرون عن التعامل معها،” مضيفا أنه سينتقي الأصول وفقا لشهية المستثمرين.
وقال إن الصندوق يتطلع إلى الإفراج عن القيمة وخلق الثروة وتحقيق “تعاظم متسارع يمكن أن يلبي عائدا يبلغ ستة أو سبعة بالمئة.”
وسيستهل الصندوق عمله ببيع امتياز مدته 25 عاما، مملوك للشركة القابضة لكهرباء مصر، لتشغيل ثلاث محطات كهرباء شيدتها سيمنس بموجب اتفاق حجمه ستة مليارات يورو (6.6 مليار دولار) جرى توقيعه في 2015.
وسيبيع الصندوق حصة أغلبية إلى مستثمر أو مشغل أو صندوق بنية تحتية ويحتفظ بنحو 30 بالمئة لنفسه.
وقال سليمان: “إنها نسبة تقول إن مصالحنا متوافقة مع المستثمرين المشاركين.”
وتابع: “تلقينا ستة أو سبعة عروض إبداء اهتمام حتى الآن.”
