الرئيس التونسي: الإقامة الجبرية تعني التورط في جرائم كبيرة
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الإثنين، إن وضع مسؤولين وشخصيات تحت الإقامة الجبرية يرجع إلى وجود وثائق لدى القضاء تدين “متورطين في جرائم خيانة وارتباطات وتمويلات من الخارج والعقوبة تصل إلى الإعدام”.
وفي لقاء أجراه سعيد مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة التونسية، أكد أن “من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية كان من المفترض أن يكونوا في السجن”.
كما تطرّق الرئيس التونسي، خلال هذا اللقاء، إلى ملفات أخرى تتعلق بدور القضاء واستقلاليته، واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات في تونس.
وقال: “ليست هناك حكومة قضاة ولا دولة قضاة بل هناك قضاة للدولة التونسية يطبقون القانون”.
ووضعت وزارة الداخلية التونسية القيادي في حزب النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والمسؤول عن الجهاز السري لحركة النهضة تحت الإقامة الجبرية بتهم ذات صلة بالإرهاب.
وفي إشارة إلى إحالة بعض القيادات الحزبية على القضاء على خلفية تجاوزات أوردتها محكمة المحاسبات في تقريرها حول انتخابات 2019، شدد قيس سعيد على أنه “لا يستهدف أحدا، لكن الوثائق التي تدينهم موجودة، وهناك خيانات وارتبطات وتمويلات من الخارج”، حسب قوله، مضيفا أنّ “بعض العواصم الغربية، وتحت تأثير الدوائر المالية، تريد أن تقول إنّ تونس لا تحترم القانون”.
ونوّه رئيس تونس بجهود الحكومة في إطار الإعداد لتنظيم الاستشارة الوطنية، وأكّد أن هذه المبادرة ليست بدعة في العالم، بل هي وسيلة للتعرف على الاتجاهات والآراء السائدة حول مواضيع مختلفة وفق طرق وتصورات جديدة.
