الرئيس التونسي: التفجير الإرهابي موجه ضد هيبة الدولة
فجرت امرأة نفسها، الإثنين، في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في تونس قرب سيارات للشرطة، متسببة بإصابة 9 أشخاص بجروح، بينهم 8 عناصر أمن، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.
ووصف الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، التفجير بـ”الفاجعة”، معتبرا أنه “موجه ضد هيبة الدولة”.
وقال بيان لوزارة الداخلية، إن منفذة العملية “غير معروفة لدى المصالح الأمنية بالتطرف”.
وأفاد بيان الداخلية بأنه “عند الساعة 13,55، أقدمت امرأة تبلغ من العمر 30 سنة على تفجير نفسها بالقرب من دورية أمنية بالعاصمة”.
وأسفر الاعتداء عن إصابة 9 أشخاص بجروح، بينهم 8 عناصر أمن ومدني، و”تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج”.
وشاهدت صحفية في وكالة فرانس برس جثة المرأة على الأرض بعد وقت قصير على وقوع الانفجار، وكانت محجبة، وبدت آثار الانفجار خصوصا في جانبها الأيسر.
وقالت مصادر أمنية، إن الانتحارية لم تكن تضع “حزاما ناسفا”، بل كانت تحمل “قنبلة يدوية الصنع”.
ووصلت إلى المكان سيارات إسعاف وتعزيزات كبيرة من الشرطة، التي طوقت المنطقة ومنعت الناس والصحفيين من الاقتراب.
وخلا الشارع فجأة من المارة، وأقفلت محال عديدة أبوابها، وسادت حال من الهلع.
وقال الرئيس التونسي، في بيان صدر من برلين، حيث يقوم بزيارة، “هي فاجعة في الحقيقة”، مضيفا “الذي وقع مؤلم”، و”قوات الأمن هي التي تدفع ضريبة الدم دائما”، واعتبر أن الاعتداء “موجه للدولة وللسلطة ولهيبة الدولة”.
وتابع “الإرهاب ما زال قائما في قلب العاصمة، ظننا أننا انتهينا من مكافحة الإرهاب في المدن وما زال قائما في الجبال، لكن ظهر من جديد”، داعيا إلى “استخلاص العبر” و”فهم الأسباب”.
ودان حزب النهضة الإسلامي “العملية الإرهابية الجبانة”، وأكد “دعمه التام للمؤسستين العسكرية والأمنية في حربها ضد الإرهاب”.
واعتبر أن “الإرهابيين أعداء للدين والشعب والوطن” ومعادون لمبادئ الإسلام.
وهو الاعتداء الأول الذي يهز تونس منذ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 عندما فجر انتحاري نفسه في وسط المدينة قرب حافلة للحرس الرئاسي، وتبنى تنظيم داعش الاعتداء، الذي تسبب بمقتل 12 عنصر أمن.
في 18 مارس/ آذار 2015، أطلق رجلان النار من أسلحة رشاشة على سياح كانوا ينزلون من حافلة قرب متحف باردو قبل أن يطاردهم داخل المتحف، وقتل في الاعتداء 21 سائحا وشرطي واحد. وكان انتحاري فجر نفسه في السنة نفسها في حزيران/يونيو على شاطىء في السوسة (شرق) ما أدى الى مقتل 38 شخصا، وتبنى تنظيم داعش هذين الاعتداءين.
في مارس/ آذار 2016، حاول عشرات التكفيريين الاستيلاء على مراكز أمنية في منطقة بن قردان (جنوب) قرب الحدود الليبية، من دون أن ينجحوا في ذلك، لكن قتل في الهجوم 20 شخصا بين أمنيين ومدنيين.
ولم يتم تبني العملية، لكن السلطات التونسية اتهمت تنظيم داعش بأنه يسعى إلى إقامة “إمارة” له على الأراضي التونسية.
حالة طوارئ
وشكلت هذه الاعتداءات في تلك الفترة ضربة للسياحة، القطاع الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي، كما أضرت بعض الشيء بالعملية السياسية الديمقراطية، التي انطلقت بعد ثورة 2011 والإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.
وأكدت تونس، خلال السنة الماضية، أنها “حقّقت خطوات هامة جدًا في الحرب على الإرهاب”، وتمكنت من تفكيك خلايا تكفيرية نائمة عديدة داخل البلاد.
وتفرض تونس حالة الطوارئ منذ اعتداء نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وقد أعلنت الرئاسة التونسية تمديدها لمدة شهر في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول.
وتُعطي حال الطوارئ السُلطات صلاحيّات استثنائيّة واسعة مثل حظر تجوّل الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبثّ الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وعبرت السلطات التونسية، خلال الأشهر الماضية، عن ارتياحها لعودة الأمن، الذي خرقته بعض العمليات المحدودة، بينها في يوليو/ تموز الفائت، مقتل 6 عناصر من قوى الأمن في هجوم في شمال شرق البلاد.
وعاد القطاع السياحي للانتعاش خلال فصلي صيف 2017 و2018.
