أعرب وفد من البرلماني الأوروبي عن دعمه للمسار السياسي الجديد في تونس وذهاب البلاد لاستفتاء عام وانتخابات برلمانية أواخر هذا العام، مؤكدا ضرورة احترام مبادئ التشاركية، والتعددية والتمثيلية في خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي، قيس سعيد.
وخلال لقائه الوفد الأوروبي، أكد سعيد حرصه على إنهاء الفترة الاستثنائية التي تعيشها بلاده منذ 25 يوليو الماضي عبر تنفيذ الخطوات التي تضمنتها خارطة الطريق التي أعلنها.
ويواجه سعيد، ضغوطا من شركاء تونس ومن بينهم الشريك الاقتصادي الأول، الاتحاد الأووربي، لإطلاق حوار مع الأحزاب والمنظمات بهدف ضمان توافق واسع حول الإصلاحات.
وأعرب الوفد الأوروبي عن وجهة نظره الداعمة لتونس واختياراتها السياسية الاستثنائية بعد حل البرلمان، مؤكدا أن تونس ستحظى بعدد من المساعدات الاقتصادية والقروض لإصلاح وضع مؤسساتها المالية وتعديل توازنات السوق، في وقت تروج فيه حركة النهضة وبعض حلفائها صورة مغلوطة لمناخ الحريات في تونس لمنع أي هبات أو دعم اقتصادي لمنظومة حكم سعيد كما يؤكد مراقبون.
وتحتاج تونس إلى دعم المنظمات الدولية في مسارها الجديد بعد الاتهامات التي تواجهها من أنصار حركات الإخوان في العالم بإيعاز من حلفائها في الداخل التونسي.
في هذا السياق، قال القيادي بحركة الشعب، الدكتور رضا لاغة، إن المجتمع الدولي يتابع بطريقة حثيثة المستجدات التي تطرأ على المشهد السياسي التونسي، مؤكداً أن الشريك الأوروبي غير معني بعودة حركة النهضة إلى الحكم، لكنه معني بمآلات المنعرج السياسي الذي شهدته تونس وفرض تلك الظروف والذي يجب أن ينتهي ببرلمان.
فيما قال الكاتب والباحث السياسي، بلحسن اليحياوي، إنه مخطئ من كان يظن أن المؤسسات في أوروبا، بما فيها البرلمان الأوروبي، لم تكن تدرك حقيقة الوضع في تونس قبل 25 يوليو، وأن تلك المؤسسات كان لديها تقييم سلبي جداً لحكم حركة النهضة واستشراء الفساد في تونس خلال العقد الماضي.
وتابع أن حركة النهضة ومساندوها حاولوا ترويج الكثير من الأكاذيب على أساس أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إعادة الديمقراطية في تونس عبر سحب البساط من الرئيس سعيد، مؤكداً أن هو الأمر غير صحيح خاصة مع زيارة الوفد الأوروبي لتونس مؤخراً.
ولفت إلى أن المؤسسات الأوروبية عبرت في السابق عن استيائها عما كان يحدث في تونس، خاصة فيما يتعلق الفساد، متابعاً أن أوروبا تحتاج إلى الاستقرار في جنوب المتوسط في ظل التوتر في ليبيا.
