يخيم الغموض على الحوار الوطني المرتقب الذي يستعد الرئيس التونسي، قيس سعيد لإطلاقه، وسط تساؤلات حول القوى التي ستشارك فيه، لا سيما في ظل تمسك سعيد بإقصاء من يصفهم بالفاسدين ويبدو أن المعني بالاستبعاد هو بالأساس حركة النهضة.
وكثف الرئيس التونسي من لقاءاته في الساعات الماضية، تمهيدا لإعطاء إشارة بدء الحوار الوطني الذي سيتناول الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وفي إطار مشاوراته وبعد لقائه المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل، التقى سعيد شخصيات بارزة، كرئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، جمال مسلم، لبحث التحضير لحوار وطني استنادا لمخرجات الاستشارة الإلكترونية.
ويرى مراقبون ان الرئيس قيس سعيد يرتكز في قرارته واخرها حل البرلمان على الدعم الشعبي والسياسي من عدة تيارات سياسية وتظهر اخر استطلاعات الراي ارتفاع نسبة الثقة بالرئيس.
وفي هذا السياق، قالت الباحثة السياسية والقانونية، وفاء الشاذلي، إن الهيئة المستقلة للانتخابات تلقى تشكيك من العديد من التونسيين، خاصة بسبب الخروقات الانتخاباية التي عرفتها انتخابات 2019، والتي سمحت بصعود كتل برلمانية، إلا أن الهيئة لم تحرك ساكناً أو تطبق القانون الانتخابي، متابعة أن الناخب التونسي يرى أن الهيئة تخضع لسيطرة الإخوان منذ سنوات.
وتابعت الشاذلي أن الهيئة المستقلة للانتخابات ليست مستعدة للانتخابات ومُشكك في نزاهتها أيضا.
وأضافت أن الرئيس التونسي أقصى عدة أطراف من الحوار، وخاصة حركة الإخوان التي يطالب الشعب التونسي بإقصائها، مشيرة إلى أن الشعب التونسي ينظر إلى هذا الحوار بتحفظ واحتراز
فيما قالت الكاتبة والباحثة السياسية، هدى الهمامي، إن الرئيس سعيد تحدث لأول مرة منذ ثمانية أشهر، منذ القرارات الاستثنائية في يوليو الماضي، عن حوار وطني الذي طالبت به منظمات وقوى وطنية، باستثناء من تورطوا في جرائم إرهاب أو انتخابية.
وأشارت إلى أن الرئيس سعيد ارتكز على نتائج الاستشارة الإلكترونية التي انتهت في 20 مارس ليعلن في رسالة إيجابية للداخل والخارج أنه منفتح على الحوار والوطني وسيخوض هذا المسار حتى يتم التوافق على جملة من الاصلاحات.
وأوضحت الهمامي أن الرئيس التونسي كان واضحا في كل خطاباته بأنه لا مجال لمشاركة من تورطوا في جرائم، إرهاب أو تسفير أو فساد، في الحوار الوطني.
