جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال لقاء مع وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، حرصه على معرفة الحقيقة الكاملة حول قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وأكد الرئيس قيس سعيد على أن حرية التعبير مضمونة ولا وجود لعلاقة إطلاقًا بين هذه الإيقافات وحرية التعبير بل بالتآمر والفساد وبالاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وُزّعت خارج كل إطار قانوني وأدّت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها.
وأشار إلى أن من يدّعي أن حرية التعبير مهدّدة فإمّا أنه لا يعلم حقيقة الملفات وإما أنه يتجاهلها للإساءة لبلده ووطنه ويرفض المحاسبة التي ينادي بها الشعب.
كما تناول اللقاء أيضا ملف تشديد الحملات على المحتكرين المتحالفين مع هؤلاء المتآمرين على أمن الدولة وعلى المجتمع، فحتى وإن اختلف التجريم فإن الهدف واحد وهو ضرب السلم الأهلية والاعتداء على أمن الدولة.
ونوّه الرئيس التونسي بالدور التاريخي الذي تقوم به الفرق المتعهّدة بالبحث، كما شدّد على أنه لا عذر لأحد اليوم في أن يُخيّب المطلب المشروع للشعب في العدل والمحاسبة.
