يقدم رئيس لجنة صياغة الدستور التونسي، الصادق بلعيد، مسودة الدستور الجديد، اليوم الاثنين، للرئيس، قيس سعيد.
وكان بلعيد قد أكد قبل يومين إن الدستور التونسي الجديد سيكون ديمقراطيا، ومن المقرر أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 من يوليو القادم وسط معارضة من النقابات والأحزاب والاتحادات.
وأفاد مراسلنا من تونس بأنه من المتوقع أن يُسلم بلعيد خلال الساعات القليلة القادمة الرئيس التونسي مسودة الدستور الجديد، ووفقا لبعض التسريبات الإعلامية فإن الدستور الجديد يحوي جوانب اجتماعية واقتصادية وتنموية وبيئية، بالإضافة إلى ما تم التوافق عليه بين المشاركين في الحوار الوطني.
وتابع أن اجتماعات الحوار الوطني شهدت غياب لافت للاتحاد العام التونسي للشغل.
وأشار إلى أنه وفقا للتسريبات الإعلامية فإن الدستور الجديد سيمنح الرئيس صلاحيات أوسع، من بينها اختيار الشخصية التي ستشكل الحكومة وليس كما نص دستور 2014 بأن يرشح الحزب الفائز في انتخابات البرلمان رئيس الحكومة.
وكان الصادق بلعيد قال إن الدستور الجديد لن يكون رئاسيا أو برلمانيا، بل “تونسياً في الصميم”.
ومن المتوقع أن يبدي الرئيس سعيد بعض الملاحظات على مسودة الدستور، إن لم يوافق عليها بشكل كامل.
ووفقا لخارطة الطريق، فإن الرئيس التونسي سيصدر الدستور – حالة الموافقة عليه، في الجريدة الرسمية في 30 يونيو، قبيل إجراء استفتاء شعبي على الدستور في أواخر يوليو.
