الرئيس التونسي يدعو لعدم تنفيذ إضراب عام في القطاع الحكومي الخميس
دعا الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الإثنين، إلى عدم تنفيذ الإضراب العام الذي من المقرر أن ينفذه الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية المركزية) في البلاد.
ومن المنتظر أن ينفذ الاتحاد إضرابا عاما، الخميس، في المؤسسات الحكومية، للمطالبة بالزيادة في الأجور وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، وهو الثاني من نوعه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت.
كما تتواصل المشاورات بين قيادات الاتحاد ورئاسة الحكومة بخصوص مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية قبل أيام من الإضراب العام.
وقال السبسي “هناك تهديد بالإضراب العام، الإضراب مشروع، ولكن إضراب عام عند أصحاب الرأي في الخارج هو سبب الحرب والدولة غير معتادة على هذا”.
وتابع الرئيس التونسي، في كلمة ألقاها في متحف باردو بالعاصمة تونس، بمناسبة إقامة معرض يؤرخ لأحداث ثورة 2011، “ولهذا يجب بكل صورة من الصور منع أو الحد من هذه الأمور (الإضراب العام)”.
وتأتي تصريحات السبسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لـ”ثورة الحرية والكرامة”، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
وأكد الرئيس التونسي، أنه “يجب الأخذ بعين الاعتبار تردي القدرة الشرائية للمواطنين” بعد أن بلغت نسبة التضخم 7,5%.
وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، نفذ موظفو المؤسسات الحكومية في تونس الذين يمثلون سدس العاملين في البلاد، إضرابا عاما بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، للمطالبة بزيادة أجورهم وتوجيه رسالة تحد قوية للحكومة قبل عام من الانتخابات العامة.
ونظم الآلاف من التونسيين ومن أنصار الأحزاب السياسية في البلاد على غرار “حزب النهضة” و”الجبهة الشعبية” (يسار) وغيرهم، الإثنين، تظاهرات احتفالية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة كما ألقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كلمة أمام أنصار الاتحاد أكد فيها تمسكه بالإضراب العام.
وجرت الاحتفالات تحت رقابة أمنية مكثفة في مداخل ومخارج الشارع الرئيسي من قبل قوات الأمن والشرطة، وفقا لمراسل فرانس برس، وقالت المحامية راضية الحداد لفرانس براس “أنا متفائلة بالرغم من أنه لم يتم محاسبة قتلة الشهداء ومتفائلة، لأن الشعب التونسي ينظر إلى الأمام”.
وحققت تونس انتقالا سياسيا بارزا في درب الديمقراطية بعد مجريات “الربيع العربي”، غير أن الواقع الاقتصادي لا يزال يواجه صعوبات ومتركزا بين أيدي أقلية في حين يشعر سكان الأطراف خصوصا أنهم مستبعدون وتم التخلي عنهم.
ولم ينعكس الانتعاش الاقتصادي على سكان الضواحي الفقيرة ومدن الداخل حيث تفوق نسبة البطالة بضعفين أو ثلاثة أضعاف النسبة الوطنية للبطالة البالغة 15,5%، خصوصا بين خريجي الجامعات يضاف إلى ذلك تراجع قيمة الدينار أمام اليورو والدولار.
وشهد عام 2018 تواصل الاحتجاجات الاجتماعية في المناطق الداخلية كما في العاصمة تونس للمطالبة بالتشغيل والتنمية والزيادة في الأجور أمام تردي القدرة الشرائية، وخاصة منها احتجاجات المدرسين.
كما اشتدت الخلافات والأزمات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية 2019، بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزب الرئيس التونسي “نداء تونس” والذي دعا لتنحيه بسبب عدم قدرته على تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية في البلاد.
