رفض الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إقرار التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون الخاص بالمحكمة الدستورية.
علل الرئيس سعيّد، في خطاب وجهه للبرلمان التونسي، رفضه بجملة من الحجج القانونية متصلة بالآجال الدستورية التي نص عليها الدستور، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور.
وأفاد مراسلنا من تونس بأن الرئاسة التونسية أوضحت أن التعديلات التي أجريت على قانون المحكمة الدستورية قبل عدة أيام لا تتماشى مع الدستور والقوانين، وأن الدافع ربما يكون “غير بريء”، بحسب وصف بيان الرئاسة.
وأشار إلى أن الرئيس التونسي يرفض تلك التعديلات على القانون الأساسي للمحكمة الدستورية والتي تتعلق بعدد الأعضاء من البرلمان الذين سيصوتون على الأعضاء المقترحين للمحكمة الدستورية والتعديل في الأغلبية والتقليل من 145 صوتا إلى 131 صوت من أعضاء البرلمان.
وأضاف مراسلنا أن هناك “شد وجذب” بين البرلمان ومؤسسة الرئاسة في تونس، في وقت يصفه المراقبون بالحساس والدقيق يستدعي وجود المحكمة الدستورية في ظل الخلافات القائمة حول التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه رئيس الحكومة، هشام المشيشي، قبل أشهر عدة ونال ثقة نواب البرلمان ولم تصادق عليه الرئاسة.
