قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارته اليوم الجمعة، إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، إن الصلح لن يتم إلا بناء على ما تم تحديده وتقديره في 2011 بالإضافة إلى 10%.
وأكد الرئيس التونسي أن من يريد الصلح لا بد أن يدفع المبالغ المحددة أو سيتم تتبعه جزائيا.
كما شدد على رفض النقاش والمساومة معهم باعتبار أن هذه الأموال المنهوبة ملك للشعب التونسي ولا بد أن تعود له.
وذكر أن هناك ما يثبت استيلاء المتهمين على هذه الأموال، مؤكدا على أن الشعب التونسي غير مستعد الانتظار 10 سنوات أخرى لاسترجاع أمواله المنهوبة، وأكد أن هناك أوراقا تثبت قيمة الأموال التي استولى عليها هؤلاء.
وتعصف أزمة اقتصادية شاملة بتونس التي تئن تحت وطأة أزمات متعددة منذ ثورة 2011.
وفي سياق آخر، قال سعيد، اليوم الجمعة، إنه يجب مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية، وهي خطوة كان محافظ البنك قد حذر منها في وقت سابق.
وقال سعيد خلال زيارة للبنك إنه تجب التفرقة بين الدور النقدي للبنك في مواجهة التضخم ودوره في تمويل الميزانية.
وأضاف: «البنك المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلا عن الدولة».
