الرئيس التونسي يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة.. فماذا قال؟

تجمع أغلب الأوساط التونسية على سعى حركة “النهضة” وحلفائها لاستخدام كافة أساليب المناورات لصرف الأنظار عن الاتهامات التي تواجهها بتلقي تمويلات خارجية وهو ما تجلى خلال محاولتها تأجيج الشارع التونسي في مسيرة الأحد الماضي التي منيت بالفشل.

وبحسب محللين فإن الصورة باتت واضحة، وتتمثل في سعي حركة النهضة لاقتحام البرلمان وعقد جلسة عامة للتمرد بذلك على القانون الاستثنائي، إلا أن محاولتها منيت بالفشل الذريع والعجز عن تحقيق أهدافها.

كما أكد متابعون للشأن التونسي أن محاولة التجييش من قبل تيار الإسلام السياسي التي تدور رحاها داخل وخارج تونس انتهت إلى العجز التام عن تحريك الشارع.

ورغم وجود شبهات توزيع أموال فضلا عن تحريض مستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفِي الشارع ضد مؤسسة الرئاسة والقرارات الاستثنائية، لم تفلح حركة النهضة وحلفائها في الحشد اثناء المسيرة التي دعت اليها امام البرلمان في الايام القليلة الماضية بحسب مراقبين.

يرى متابعون أن ذلك يضاف لمسلسل الفشل للحركة امام الإجراءات الرئاسية التي لاقت ترحيبا  من شريحة واسعة بين عموم التونسيين .

وفِي أكثر من مناسبة تعهد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بمحاسبة الفاسدين، كما اتهم سعيد أطرافا دون تسميتها بتلقي تمويلات لضرب الدولة التونسية من الداخل والتأمر عليها في الخارج .

في هذا السياق، قالت الكاتبة والباحثة السياسية، فاطمة كراي، إن حركة النهضة لم تتبنى رسميا الحراك الذي جرى قبل أيام في ساحة باردو ولكنها دعت الصحف والإعلام للحديث عن التظاهرة بأنها تضم الشعب التونسي وكأنها ليست مسيسة أو حزبية، إلا أن الحقيقة غير ذلك، مؤكدة أن الحركة تحاول حاليا لملمة صفوف المعارضة التي كانت بداخلها.

فيما أوضح  الباحث في الشئون القانونية والدستورية، عبدالحميد بن مصباح، أن حركة النهضة تناور وتستغل كل مساحة متاحة لمهاجمة الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي، مستغلة عدم وضع سقف زمني لتلك الإجراءات.

ترى الدوائر السياسية في تونس، أن الشارع ليس منقسما على قرارات الرئيس قيس سعيد، وإعلان «التدابير الاستثنائية»، وأن تظاهرات الأمس  ـ الأحد ـالتي شارك فيها عشرات الآلاف من التونسيين من العاصمة وحتى مختلف الولايات في تونس، تختلف عن تظاهرة المئات فقط وفي العاصمة فقط، بحشد من حركة النهضة الإخوانية التي تسعى  لخلق حالة من تنازع الشرعيات في تونس.

خطر يطل على تونس

الموقف في تونس، من «التدابير الاستثنائية»ن بصدد تشكيل خارطة سياسية جديدة، بين داعم لها دون تحفظ، إلى معارض لها بإطلاق، وبينهما تلوينات مختلفة قوامها ، بحسب المحلل السياسي التونسي، زياد كريشان، محذرا من خطر يطل على تونس،  يريد إقحامها فيه بعض نواب  حركة النهضة وحلفاؤهم، ويتمثل في السعي الى استعادة البرلمان المعلقة اختصاصاته منذ 25  يوليو/ تموز، ثم عدم الاكتفاء بهذا والشروع في محاولة لعزل رئيس الدولة في خرق واضح لدستور البلاد أو لما بقي منه..و

«إخوان تونس» يسعون لخلق «شرعيتين متنافرتين»

ويرى  الباحث والمحلل السياسي، أن يعترض نواب على قرار رئيس الدولة تعليق أشغال المجلس باسم التدابير الاستثنائية فهذا حقهم ولا يجادلهم في ذلك أحد، وأن يبذلوا كل جهدهم لتغيير هذا المعطى بالطرق القانونية والسلمية فهذا أيضا حقهم ولا يجوز لأحد أن يحول دونهم وإياه، ولكن أن نسعى الى خلق وهمي لشرعيتين متنافرتين فهذا خطر لا لكونه قادر على تهديد وحدة الدولة بل لأنه سيدخل البلاد في مسار من الفعل وردّ الفعل قد يخرج هذه الأزمة من سلميتها ويؤدي إلى مسارات غير محمودة يكون الإصلاح بعدها عسيرا وعسيرا للغاية .

• إن أخطر ما يتهدد البلاد هو هذا الاستقطاب الحاد الجديد الذي تدعو إليه أطراف عدة مساندة أو معارضة للقرارات الرئاسية والتي تهدف إلى تحويل الخلاف السياسي القائم إلى صراع إيديولوجي لا يقبل التنازلات والحلول الوسطى..وفي الصراع الإيديولوجي يغيب العقل والحوار الضروري والتشاركية التي نص عليها الدستور،وهو صراع سيرهق البلاد.

طريق المغالبة مسدودة.. وتنازع الشرعيات مدمر

لقد لفظ عموم الناس  في تونس، البرلمان ليس بعد 25 يوليو/ تموز، ولكن منذ بداية هذه الولاية، ولم تدرك حركة النهضة وحلفاؤها أن رئاسة راشد الغنوشي لمجلس نواب الشعب كانت بداية النهاية لهم جميعا ـ بحسب تعبير كريشان ـ.
وطريق المغالبة مسدودة، وتنازع الشرعيات مدمر ..وقال المحلل السيسي، أمامنا طريق واحدة للنجاة،طريق العقل والعيش المشترك والتشاركية في إصلاح أخطاء الماضي وبناء المستقبل ثم العمل معا من أجل إنقاذ البلاد والعباد والتأسيس لحلم جماعي جديد..المنقذ الحقيقي هو الذي يقود الشعب زمن السلم والبناء لا زمن الاحتراب الداخلي.

«النهضة» تحاول جرّ الرئيس التونسي إلى المربع صفر

ويرى المفكر والسياسي التونسي، المنجي الغريبي، أن محاولة الحشد البرلمانين قبل 3 أيام ـ في 1 أكتوبر/ تشرين أول 2021  ـ كشفت عن أن الدعوات إلى الحوار والخطاب الّذي روّج له بعض قياديي  حركة النهضة «الإخوانية» تحت يافطة المستقيلين الرافضين لمنهجية الغنوشي ، والمنخرطين في تمشيهم ،حفاظا على مراكزهم وطموحاتهم ، كانت بهدف إرباك  رؤية الرئيس قيس سعيد وجره إلى المربع الّذي يجيدون التحكم في تحريك خيوطه ، للتدليل على فشل مساعيه و لبيان عجزه على تنفيذ ما عزم عليه ، خاصة بعد أن أقدم على ما لم يقرؤوا له حسابا عندما كلف السيدة نجلاء بودن، الّتي لم تكن معروفة في الأوساط السياسية أو المدنية النشيطة، بالضبط كما لم يقرؤوا حسابا لشخصية قيس سعد عندما ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وعندما تسلّم مهامه دون أن تكون له سابق تجربة في التسيير.

• والغريب أن المؤاخذين لرئيس الدولة و منتقديه بخصوص تكليف السيدة بودن، تناسوا أن أغلب الّذين كلفوا بنفس المهام لم يكونوا من الألمعيين في السياسة أو في تسيير مؤسسات الدولة.

أهمية سرعة تشكيل الحكومة

لقد أراد المستغلين لبطء تشكيل الحكومة والإعلان عن مسار الخروج من الحالة الاستثنائية ، التظاهر بأن التحاقهم بالبرلمان كان بمناسبة إنتهاء العطلة البرلمانية، متجاهلين ما سبق الإعلان عنه من تدابير والأمر الرئاسي  رقم 117 المؤرخ في 22 سبتمبر/ أيلول 2021، الّذي أصبح نافذا وواجب الإذعان إلى أحكامه طبق المقتضيات الدستورية الّتي استند إليها ، والقول بغير ذلك ، رفض الإقرار بالفشل في العشرية السابقة و تبعاتها ودعوة ضمنية إلى تجاوز القوانين الاستثنائية المطبقة بما قد يهدّد كيان الدولة ووحدتها.

• كل هذا يبرّر دعوات منظمات وطنية ومكونات من المجتمع المدني والعديد من الحقوقيين و السياسيين ، إلى التسريع في تشكيل الحكومة الّتي تترأسها السيدة نجلاء بودن، لإعادة السير العادي لمختلف هياكل الدولة والقيام بالإصلاحات العاجلة والمهام المتأكدة مع تحديد المنهجية الكفيلة بإنهاء التدابير الاستثنائية ، و بلورة أمل التونسيين في وضع أسس صحيحة لدولة القانون والمؤسسات وتحقيق الإقلاع الاقتصادي وسبل التنمية والعيش الكريم.

 تشكيل حكومة متجانسة لمواجهة الصعوبات

وفي ظل مناخ أقرب للاحتقان السياسي، وتخيم عليه تساؤلات حول تشكيل الحكومة الجديدة وبرنامج عملها وتركيبتها وكيفية الاختيار..تؤكد المكلفة بتشكيل الحكومة، دكتورة نجلاء بودن، في تدوينات مختلفة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة المتكونة أساسا من الشباب والنساء، وأضافت أن الوطنية والقدرة على الإنجاز هي معايير اختيار أعضاء الحكومة، وشددت على أنها ستعمل على تكوين حكومة متجانسة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية ومحاربة الفساد،

• وفي انتظار توضيح الرؤية والكشف عن هيكلة الحكومة المرتقبة في الأيام القليلة المقبلة، ووسط تتالي الدعوات إلى التسريع بتشكيل الحكومة من منطلق أن البلاد لا تحتمل المزيد من عدم الاستقرار وتواصل الضبابية وسط تعليق المفاوضات مع المؤسسات الدولية المانحة وخاصة صندوق النقد الدولي، تتواصل الدعوات المناصرة لرئيس الجمهورية.