الرئيس الجزائري يصدر قرارات بشأن تنظيم العملية الانتخابية
تسارع الحكومة الجزائرية الخطى للإعداد للانتخابات التشريعية المبكرة بعد إقرار قانون الانتخابات الجديد كثاني خطوة في إصلاح الحياة السياسية بعد الموافقة على تعديل الدستور في استفتاء جرى في نوفمبر الماضي.
ومن جانبه أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عدة قرارات تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية، فأمر بإبعاد المال بكل أشكاله عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، والعمل على منع التلاعبات التي كرّسها قانون الانتخابات السابق.
كما شدد على ضمان سلامة الحياة السياسية بمنع كل محاولات التلاعب التي كرّسها قانون الانتخابات السابق.
وأمر تبون كذلك بمراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث.
وكذلك تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة.
أحزاب المعارضة من جهتها حذرت من فرض إجراء الانتخابات دون إجراء حوار وطني ومن دون حل معضلة الحريات وإطلاق حوار سياسي يفضي إلى توافقات مشتركة.
ولا يبدو الشارع الجزائري بعيدا عن تلك المطالب، حيث تواصلت التعبئة الشعبية والتظاهرات الأسبوعية التي تنادي بإحداث تغييرات جذرية وبالقطيعة الكاملة مع النظام السابق ، وفتح حوار شامل من أجل إيجاد حل توافقي للأزمات السياسية .
