لا يمكن بناء سفينة جديدة بحطب قديم، ولا جزائر جديدة بمؤسسات ثار عليها الشعب في حراكه المبارك، ولذلك أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالتسريع في إعداد مشروع قانون الانتخابات الجديد، والذي يعتبره الخبراء ثاني الأولويات بعد تعديل الدستور، للذهاب إلى انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة، تجدد من خلالها مؤسسات الدولة، وفق إرادة شعبية.
وقال أسامة عماني، قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني ورئيس المنظمة الجزائرية للشباب، إن الدستور الجديد وضع الأسس وحدد المسار، والآن يأتي قانون الانتخابات الجديد، لتجديد مؤسسات الدولة، وتشكيل أغلبية برلمانية جديدة تنبثق منها حكومة جديدة، وهذا ما وعد به الرئيس في حملته الانتخابية”.
وأكد الرئيس الجزائري على الأخذ بعين الاعتبار، في مشروع القانون الجديد للانتخابات، فسح المجال للشباب والمجتمع المدني، للمشاركة في صناعة القرار السياسي، مع إبعاد تأثير المال السياسي على المسار الانتخابي، لإحداث القطيعة نهائيا، مع ممارسات الماضي.
وقال رياض هويلي، مدير تحرير جريدة أخبار الوطن الجزائرية، إن المال السياسي استشرى في السياسية، وأصبح يتحكم في مفاصل الحكم في الجزائر، ولذلك بات إبعاده ضروريا جدا من خلال وضع شروط للمشاركة في الانتخابات المقبلة”.
الاجتماع الذي أجري بقصر الرئاسة، حضره أحمد لعرابة، رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات، ومحمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأمر الرئيس بتوزيع مسودة مشروع القانون على الأحزاب السياسية، للمشاركة في إثرائها قبل صياغتها.
تعليمات الرئيس بالإسراع في إعداد مشروع قانون الانتخابات، يعتبرها كثير من المراقبين أحد أهم الالتزامات، التي وعد بها قبل قبل انتخابه رئيسا للبلاد، لبناء جزائر جديدة وفق تصوره.
