في خطوة جديدة لاستمالة الشارع، ومحاولة لامتصاص غضبه، توجه الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، بكلمة للشعب الجزائري، أكد فيها أن “الحوار الذكي والبناء هو السبيل الأوحد لبناء توافق مجدٍ وواسع، يسمحُ بتوفير الشروط الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحدّدة”.
لكن المحتجين في الجزائر يرفضون إجراء الانتخابات في الرابع من يوليو، ويطالبون برحيل جميع رموز النظام السابق، وعلى رأسهم بن صالح نفسه.
وفي خطاب للأمة بمناسبة شهر رمضان، قال بن صالح، الأحد، إن “تنظيم الانتخابات الرئاسية في الآجال المحدّدة من شأنه إخراج البلاد بشكل نهائي ودائم من عدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي”.
إلا أن الشارع الجزئري يرفض بشكل قاطع، أن تسهر على تنظيم الانتخابات أجهزة النظام الذي حكم البلاد 20 سنة، لأنها غير قادرة في رأيهم على ضمان نزاهتها وحريتها، فيما يطالب البعض بحلول خارج الإطار الدستوري.
ودعوة بن صالح ليست الأولى من نوعها على مسامع الجزائريين، حيث أكد عليها من قبل رئيس الأركان، الفريق أحمد قال صالح، حين قال إنّه “وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية، باعتبارها الحلّ الأمثل للخروج من الأزمة”، مشددا على أنّ الجيش “لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال”.
كما يطالب المتظاهرون برحيل قائد الجيش بعد تأكيده أسبوعاً بعد آخر تأييده العملية الانتقالية الجارية والبقاء في الإطار الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/ تموز.
واستبعد صالح أي حل للأزمة “خارج الدستور”، ودعا الأحزاب والشخصيات إلى الحوار مع مؤسسات الدولة القائمة، وحذر من الانجرار إلى العنف.
وقال الرئيس المؤقت، في خطاب الأحد، إن “لرئيس الجمهورية المنتخب بنزاهة، الشرعية اللازمة وكل الصلاحيات الكفيلة بتجسيد التطلعات العميقة إلى التغيير والاستجابة لكل المطالب الشعبية الشرعية”
وأشار بن صالح إلى أن “تغليب هذه الخطوة العقلانية والسليمة، إنما هو تغليب للمصلحة العليا للأمة، التي تُعتبر القاسم المشترك لكل الأطراف، على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة”.
واعتبر أنه “من البديهي أن ترتيبات تنظيم ومراقبة هذه الانتخابات والإشراف عليها في كل مراحل التحضير والسّيْر وحتى الترتيبات النهائية، يتوجَّبُ أن تكون في صُلب هذا الحوار وأن تحظى بتوافقٍ واسع”.
وأكد في السياق ذاته، أن “الدولة مصممة على إعطاء الكلمة للشعب ليختار بكل سيادة وحرية وشفافية من يفوضُه لبناء نظام حكمٍ جديد”، ودعا الرئيس كل شرائح المجتمع الجزائري إلى التعبئة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقدم بن صالح التحية للجهود التي يبذلها الجيش الجزائري، للحفاظ على الطابع الدستوري للدولة واستمرارها، كما تقدم بالشكر لقيادة الجيش بشكل خاص.
وأشاد بـ”الوعي والنضج” الذي أبانه الشعب الجزائري للتعبير عن طموحاته المشروعة بـ”شكل حضاري أبهر العالم كله”، وقال إن “الشعب وجد من الدولة التفاعل الإيجابي والسريع مع مطالبه، وها هو مسعى التغيير يحقِّق كل يوم تقدمًا لا يمكن إنكاره ولقد حظِيت أهداف هذا المسار بتوافق واسع لدى كل أطياف المجتمع والمؤسسات”.
وتأتي كلمة بن صالح تزامنا مع قرار القضاء العسكري الجزائري إيداع الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت، بتهم التآمر المساس بسلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة.
وأعلنت النيابة العامة العسكرية في مدينة البليدة، جنوب الجزائر، الأحد، وضع سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة واثنين من كبار المسؤولين السابقين في الاستخبارات، هما عثمان طرطاق ومحمد مدين، قيد الحبس المؤقت، وكان الثلاثة أوقفوا السبت من دون تحديد الأسباب.
وسعيد بوتفليقة، كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق، والجنرال محمد مدين المعروف بتوفيق، شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاما، بينما كان عثمان طرطاق، المعروف باسم بشير، المنسّق السابق للمصالح الأمنية.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط تظاهرات حاشدة ضد النظام كانت دفعت عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في الثاني من أبريل/ نيسان بعدما ترأس البلاد لعشرين عاما.
وكان قائد أركان الجيش الجزائري، الرجل القوي بحكم الأمر الواقع في الجزائر، أحمد قايد صالح، أشار بأصابع الاتهام إلى الجنرال توفيق في مؤامرة، قال إنها استهدفت الجزائر.
ووجه في منتصف أبريل/ نيسان “تحذيرا أخيرا” لتوفيق قائد الأجهزة السرية النافذة التي تم حلها في 2016، متهما إياه بـ”التآمر” بغرض “عرقلة حلول الخروج من الأزمة”.
وكان قايد صالح ساعد الرئيس السابق بوتفليقة على حل تلك الأجهزة تدريجيا ووضعها تحت سلطة الجيش، ثم إلى دفع قائدها التاريخي الملقب “توفيق” إلى التقاعد.
وتم الاستماع في الأسابيع الأخيرة إلى العديد من الشخصيات المقربة من نظام بوتفليقة، ووضع 5 من كبار أثرياء البلاد، رهن الحبس الاحتياطي، كما استمعت النيابة هذا الأسبوع إلى أحمد أويحيى الذي تولى رئاسة الوزراء 4 مرات منذ 1995.
ودعا الفريق قايد صالح مؤخرا القضاء إلى تسريع نسق التحقيقات، وهو طلب وصفه خصومه بأنه أشبه بـ”أمر”.
ويرى المحتجون، أن “الحوار لا يمكن أن يجري مع رموز النظام الذين يمسكون بالسلطة”، وأنه “لا يمكن إجراء حوار مع بن صالح ولا مع بدوي ولا مع من كانوا مسؤولين عن الوضع الحالي”، ويرون أن النظام يواصل “المناورة لكسب الوقت” و”لم يعط أي إشارة حسن نية للاستجابة للمطالب الواضحة والمشروعة” للحراك.
