أمهل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وزارة المالية مدة ستة أشهر لرقمنة قطاع الضرائب والجمارك وأملاك الدولة بعد أن بقيت العملية تراوح مكانها لعدة أعوام.
وأمر تبون بتأسيس بنك معلومات جزائري، بشكل فوري ومستعجل من قبل وزارة المالية، يسهّل على مختلف مصالح الدولة، ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه المواطنين.
ويرى مراقبون أن عملية إدخال الرقمنة في الإدارة الضريبية وربطها بمختلف الإدارات والمؤسسات والبنوك لتبادل المعلومات والقضاء على التهرب الضريبي ستقابلها عراقيل من قبل لوبيات لا تريد إصلاح النظام الجبائي.
ويقدر خبراء التهرب الضريبي الناجم عن غياب تطبيق الرقمنة بنحو 50% وتشمل في الغالب التجار والمؤسسات بالإضافة للأموال المتداولة في السوق الموازية خارج النظام البنكي والمقدرة بنحو 90 مليار دولار.
وقال عادل بكروح المحلل الاقتصادي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن تنفيذ مشروع رقمنة وزارة المالية، سيكون صعب للغاية، مشيرا إلى أن هذه النوعية من المشروعات لا تستغرق أقل من عامين .
وقال بكروح، إن هدف الرئيس تبون من هذا المشروع، القضاء على حالات التهرب الضريبي والسوق الموازية وإهدار المال العام، إلا أن هذا الأمر في غاية من الصعوبة خلال 6 أشهر فقط.
