سحب الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد، الخميس، “السلطات التنفيذية” من رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، في فصل جديد من التوتر بين الرجلين، ما يضعف البلاد التي تواجه مأزقا سياسيا وتمردا تكفيريا.
وقال مكتب الرئيس، في بيان، “انتهك رئيس الوزراء الدستور الانتقالي، لذا تُسحب منه صلاحياته التنفيذية، لا سيما صلاحية إقالة أو تعيين مسؤولين إلى حين إجراء الانتخابات”.
والعلاقات بين الرجلين متوترة منذ أشهر عدة، وقد سجّلت مواجهتان مباشرتان بينهما في السنوات العشر الماضية على خلفية إقالات وتعيينات في مناصب أمنية حساسة.
ففي الخامس من سبتمبر/أيلول، أقال روبلي رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنية فهد ياسين المقّرب من الرئيس، على خلفية إدارته للتحقيق في اختفاء الموظفة في الجهاز إكرام تهليل.
لكن رئيس الدولة محمد عبد الله محمد، ولقبه “فرماجو”، ألغى القرار “غير الشرعي وغير الدستوري”، وعيّن بديلا من اختياره بعدما رقّى ياسين إلى منصب مستشار الأمن القومي.
وبعدما اتّهم الرئيس بـ”عرقلة” التحقيق في اختفاء تهليل واعتبر أن قراراته تشكّل “تهديدا وجوديا خطيرا” للبلاد، أعلن رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إقالة وزير الأمن وتعيين بديل له في خطوة اعتبرها الرئيس مخالفة للدستور.
ودخل مسؤولون سياسيون صوماليون على خط احتواء التوتر بين الرجلين لكن من جدوى.
و”فرماجو” الذي يشغل منصب الرئاسة منذ 2017، انتهت ولايته في الثامن من فبراير/ شباط من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات ما تسبب بأزمة دستورية خطيرة.
وكان إعلان تمديد ولايته في منتصف أبريل/ نيسان الماضي لمدة عامين أدى إلى اشتباكات في مقديشو أحيت ذكريات عقود من الحرب الأهلية في البلاد بعد 1991.
وأصبح روبلي الذي تم تعيينه في سبتمبر/أيلول 2020 محور الجهود السياسية منذ أن كلفه “فرماجو” في مايو/أيار الماضي تنظيم الانتخابات التي أدى تأجيلها إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو.
وتوصل محمد روبلي إلى اتفاق بشأن برنامج الانتخابات على أن يجري الاقتراع الرئاسي بحلول العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.
وتأخرت هذه العملية في الواقع عن البرنامج. ويفترض أن يتم تعيين أعضاء مجلس النواب، وهي الخطوة الأخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة حسب النظام الانتخابي المعقد غير المباشر للصومال، بين الأول من أكتوبر/تشرين الأول و25 نوفمبر/تشرين الثاني.
