الرئيس الفلسطيني: مصممون على إجراء الانتخابات في أسرع وقت
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الجمعة، تصميمه على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، مشددا في الوقت ذاته، على التمسك بإجراء الانتخابات تصويتاً وترشيحاً داخل القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين المحتلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة عباس، الذي قدم لأعضاء اللجنة شرحا مفصلاً عن آخر اتصالاته ولقاءاته المحلية والإقليمية والدولية الهادفة إلى الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، المتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي.
ودانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في مدينة القدس المحتلة وما حولها، والتي شملت تحويل بلدة العيسوية إلى سجن كبير، واعتقال محافظ القدس، وعضو اللجنة التنفيذية، ورجال الدين، وأمين سر حركة فتح، واعتقال طاقم تليفزيون فلسطين، وغيرها من الممارسات المخالفة للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي والشرعية الدولية.
إضافة إلى الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وبؤرة استيطانية في قلب مدينة الخليل، وسرقة الكرفانات التي قامت منظمة (أوتشا) التابعة للأمم المتحدة بتوفيرها للبدو في بلدة العوجا في محافظة أريحا والأغوار، واستمرار في فرض الحصار على قطاع غزة.
ورحبت اللجنة التنفيذية بتقرير المدعية العامة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية، والذي أكد ارتكاب سلطة الاحتلال (إسرائيل) جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ودعت المجلس القضائي في المحكمة الجنائية لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
وثمنت اللجنة التنفيذية مواقف دول العالم التي صوتت بغالبية ساحقة لمشاريع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A) حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من الجوانب كافة إلى حين حل قضيتهم استناداً للقرار 194.
وحذرت اللجنة التنفيذية من إقدام سلطة الاحتلال (إسرائيل) على إغلاق مدارس وكالة الغوث في القدس الشرقية، والتي تدخل في إطار تصفية القضية الفلسطينية تنفيذاً لما تسمى “صفقة القرن”، كما تشكل جزءاً من الهيمنة الإسرائيلية على اللاجئين وعلى العملية التعليمية بكاملها في القدس.
وأكدت اللجنة التنفيذية، أنها لن ترضخ لجميع التهديدات التي تمارس ضد دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية لوقف صرف مخصصات واستحقاقات الأسرى، معتبرة ذلك أولوية فوق كل الأولويات.
وطالبت اللجنة التنفيذية دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط الجديدة، التي تحاول إلزام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني قبولها، معتبرة هذه الشروط خارجة عن إطار دعم وتقوية مؤسسات المجتمع المدني، حيث سيؤدي عدم إلغائها إلى إضعاف وتراجع هذه المؤسسات.
وأعادت اللجنة التنفيذية تأييدها التام لإعلان الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحرية ونزاهة، وبما لا يتعارض مع أنظمة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال (إسرائيل)، بعدم الاستمرار في عرقلة إجراء الانتخابات وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
كما اعتبرت اللجنة التنفيذية، أن توقيع دولة فلسطين على اتفاقية (سيداو) عام 2014 الخاصة بحقوق المرأة يعتبر إنجازاً وطنياً للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن بنود هذا الاتفاق لا تحتوي على أي بند مما حاول البعض ترويجه ضد هذه الاتفاقية.
وحيّت اللجنة التنفيذية صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء، مؤكدة استمرار توفير كل ما يمكن تقديمه لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجههم إلى حين عودتهم إلى وطنهم فلسطين.