الرئيس اللبناني: التحقيق الجنائي قضية وطنية
أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، أن التحقيق الجنائي قضية وطنية، وأفضل طريقة للخروج من الأزمة الراهنة.
وأضاف عون، خلال استقباله وزيرة العدل ماري كلود نجم، أن الرسالة إلى مجلس النواب حول التدقيق المحاسبي الجنائي مستقلّة تماماً عن الخلافات والصراعات السياسية، لأنّ هدفها معالجة مأساة وطنيّة كبيرة.
وتابع الرئيس اللبناني قائلا، “من دون حلّ مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة”.
وكان عون قد أكد مطلع هذا الأسبوع أن التدقيق الجنائي مع مصرف لبنان ضروري لمحاربة الفساد، مشددا على أنه سيتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادته إلى مسارة بعد انسحاب شركة استشارية تعاقدت لإجراء التدقيق.
وكانت شركة التدقيق المحاسبي الجنائي “ألفاريز ومارسال” انسحبت من المهمة الموكلة إليها، لأن مصرف لبنان المركزي لم يمدها بما تطلبه من معلومات ومستندات تمكنها من القيام بعملها.
واستعانت الحكومة اللبنانية بالشركة المتخصصة هذا العام لمراجعة حسابات البنك المركزي في وقت تكابد فيه البلاد انهيارا ماليا غير مسبوق.