قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، إن الدستور اللبناني لا ينص على تولي طائفة محددة وزارة بعينها.
وفي خطاب تلفزيوني، أكد عون أنه لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على حساب الآخرين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المكلف لم يقبل آراء الكتل السياسية في البرلمان لتشكيل الحكومة.
وأوضح أن حزب الله وحركة أمل يصران على تسمية وزراء شيعة بينهم وزير المال، مضيفًا أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، لم يقدم أي تشكيلة حكومية مقبولة.
ونوه إلى أنه اقتراح إلغاء التوزيع الطائفي لما تسمى الوزارات السياحية، موضحًا أنه لا يجوز استبعاد الكتل النيابية من عملية تأليف الحكومة.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الأزمة في لبنان تبدو صعبة، والعودة إلى النصوص الدستورية هي الحل.
وكانت خلافات قد طفت إلى السطح وعرقلت جهود تشكيل الحكومة اللبنانية، مع إصرار الثنائي الشيعي ممثلا بـحزب الله وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، على تسمية وزرائهم والتمسك بحقيبة وزارة المالية، الأمر الذي يعارضه أديب.
