الرئيس اللبناني يتلقى لقاح كورونا و«باسيل» يطالب بالعدالة في التوزيع
أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقرينته ناديا عون تلقيا اللقاح ضد “كورونا” مع عشرة من أعضاء الفريق الملازم للرئيس الذين سجلوا أسماءهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح.
ودعا الرئيس عون، بهذه المناسبة، اللبنانيين إلى الإقبال على تسجيل أسمائهم على المنصة لتلقي اللقاح والمساهمة في مكافحة انتشار هذا الوباء.
يذكر أنه كانت سجلت خلال الفترة السابقة إصابات بفيروس “كورونا” في الفريق العامل المباشر مع رئيس الجمهورية.
ومن جانبه، رفض تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل أي استثناءات في تلقي اللقاح ضد وباء كورونا، مطالبا باحترام القواعد المنصوص عنها للفئات العمرية والقطاعات التي يضعها تعاطيها الإلزامي مع الناس في الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا.
وقال التكتل ، في بيان: “يتوجّب على الجميع من مسؤولين ومواطنين الالتزام بهذه القواعد تأكيداً على أن “الواسطة” لا يمكن أن تتقدّم على حقوق الناس في الصحة والحياة”، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة ضمن الإصول الميثاقية والدستورية.
وتابع: “يستغرب التكتل عدم صدور أي ردود إيجابية من المعنيين في عملية التأليف تفتح أبواب النقاش المنطقي على المبادرة التي أطلقها رئيس التكتل على قاعدة العدالة والشراكة وعلى قاعدة الحكومة مقابل الإصلاحات”، معتبرا أن هذا التجاهل وصدور بعض المواقف الفارغة من أي مضمون سياسي أنما يدل على الفارق بين الهمّ الوطني للتكتل وسعي الآخرين لتثبيت الهيمنة ووضع اليد على الحقوق.
وفي إطار الموقف الثابت بضرورة تشكيل حكومة تحترم الميثاق وعدالة التمثيل، أعلن التكتل تأييده لما صدر عن لقاء خلدة برفض الإجحاف في تمثيل الطائفة الدرزية بوزير واحد والتعدي على حقوقها في تكوين السلطة.، كذلك يؤيّد موقف البطريرك ومطارنة طائفة الروم الكاثوليك بضرورة حفظ حق الطائفة في التمثيل الواجب بأكثر من وزير واحد في الحكومة.
وأعتبر التكتل أن تعيين محقّق عدلي جديد في جريمة المرفأ يشكّل فرصة حقيقية لاستعادة الثقة بالمسار القضائي اللبناني تحقيقاً ومحاكمةً ولإعادة الأمل للبنانيين ولأهالي الضحايا وللجرحى والمتضررين بمعرفة الحقيقة.
وأكد التكتل أن انتهاز هذه الفرصة من شأنه أن يعيد للقضاء اللبناني قوّته والأولوية المطلقة في اللجوء إليه قبل أي قضاء دولي، وهذا الأمر يتوقّف حتماً على آداء القضاء اللبناني وفعاليّته وشفافيّته في كشف الحقيقة ومعاقبة المرتكبين.
