الرئيس المصري يبحث مع رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية الأزمة الليبية
دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تسوية الأزمة الليبية على نحو شامل ومتكامل بما يسهم في القضاء على الإرهاب ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.
واستعرض السيسي في اجتماعه اليوم السبت مع كبار المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرا الخارجية والدفاع، الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، وعددا من الملفات الداخلية والخارجية.
وشمل الاجتماع كلا من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والعدل، والموارد المائية والري، والداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، في مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب.
ووجه السيسي الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، لصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
وعلى الصعيد الخارجي، تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات في هذا الصدد، من بينها تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي، حيث تمت في هذا الإطار مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول جميع جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.
وتناول النقاش تطورات مفاوضات سد النهضة، وذلك في إطار تمسك مصر بالتوصل لاتفاق يراعي جميع الشواغل المتعلقة بمصالحها وحقوقها المائية في نهر النيل، خاصةً تلك المتصلة بملء وتشغيل السد، بما يحقق في الوقت نفسه مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووجه الرئيس المصريفي هذا السياق بمواصلة الحكومة جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.
