وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل.
وأكد السيسي في اجتماع مع محافظ “المركزي” طارق عامر، وعدد من القيادات المصرفية، أهمية دعم قدرة محدودي ومتوسط الدخل على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
وأوضح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي بأن الاجتماع الذي حضره كل من جمال نجم نائب محافظ المركزي للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك تناول استعراض نشاط المصرف المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة.
وعرض محافظ المركزي جهود البنك في الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا، مؤكدا أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات الفيروس خلال العام الماضي.
وفي هذا الإطار أثنى الرئيس عل أداء البنك المركزي الذي جاء متناغماً مع جميع المؤسسات الحكومية ومواكباً للتوجه الاقتصادي العام للدولة.
كما تم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام 2015 الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إذ بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي 234 مليار جنيه، استفادت منها مليون و260 ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالي مليون فرصة عمل.
ووجه الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار 117 مليار جنيه إضافية خلال العامين الحالي والمقبل.
كما تم خلال الاجتماع استعراض النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، حيث تم التأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة، فضلاً عن قيام القطاع المصرفي خلال الفترة من 2016-2020 بزيادة ضخ القروض للقطاعات الخاصة والحكومية والعائلية، ما أدى إلى تعظيم حجم الاستثمارات والمساهمة في دفع العملية التنموية وتوفير السيولة النقدية وزيادة فرص العمل.
