الرئيس الموريتاني السابق يخضع لمراقبة الشرطة بعد توجيه تهم فساد له

دافع الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، عن حق عائلته في امتلاك الأراضي خلال فترة حكمه، قائلا إنهم مواطنون ويحق لهم البيع والشراء.

جاءت أقوال ولد عبد العزيز أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، في جلسة استنطاق تم رفعها حتى الاثنين المقبل بطلب من فريق الدفاع عنه.

وتشبث الرئيس السابق في بداية الجلسة بالمادة 93 من الدستور والمادتين 13 و10 المتعلقتين بتحديد صلاحيات الرئيس، كما اعتبر الاتهامات الموجهة لعائلته ببيع عقارات الدولة، استهدافا له لأسباب سياسية.

في هذا السياق، قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، جعفر بياه، إن التهم التي يواجهها الرئيس السابق تتعلق بتبديد متلكات الدولة العقارية، وهي التي تم الرد عليها بالتفاصيل وبشكل دقيق.

وأكد أن بيع الأراضي ليس محرما في القانون، والسلطات الآن تمنح الأراضي مجانا لحكم القانون.

وشدد على أن التهم المقدمة ضد موكله هي تهم سياسية لا يمكن للقضاء مسائلة السلطة السيايسة عنها بحكم النصوص القانونية الصريحة.

فيما قال عضو هيئة الدفاع عن الطرف المدني، عبدالله حبيب، إن الرئيس السابق خصص أراض عمومية لأشخاص بعينهم، واتضح بعد ذلك أن من بين هؤلاء الأشخاص هم أبناء الرئيس.

أعلن السعد ولد لوليد، رئيس حزب «الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال» الموريتاني، ترشيح الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز على رأس لوائح حزبه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال ولد لوليد في مؤتمر صحفي أمس السبت: إنه سيخوض معركة ترشيح ولد عبد العزيز أمام المحاكم والمجلس الدستوري، مشيرا إلى أن الشعب الموريتاني سيمنح أصواته للرئيس السابق حتى وهو في السجن، وفق تعبيره.

وبدأت قبل أيام محاكمة ولد عبد العزيز أمام القضاء الموريتاني هو ومعاونيه بتهم تتعلق بالفساد واستغلال المنصب.

ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، مع شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد في الفترة بين 2008 و 2019.

وبحسب ما هو معلن، جمدت العدالة الموريتانية حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.

تسلم الرئيس الموريتاني السابق  محمد ولد عبد العزيز جواز سفره قبل  أيام وذلك بعد  انقضاء  فترة الرقابة القضائية المفروضة عليه منذ أكثر من عام ضمن المشمولين في قضايا تقول النيابة العامة إنها تتعلق بالفساد وتبيض الأموال.

جولة الرئيس الأخير في فرنسا كشفت حسب كثيرين عن عودة الرجل للمناورة السياسية  في حين  تقول النيابة العامة  إن  إجراءات التقاضي لازالت مفتوحة ومتواصلة.

هكذا  وصف وزير العدل الموريتاني في مؤتمر صحفي لأعضاء الحكومة؛ ملف المشمولين في قضايا الفساد والمعروف  إعلاميا بملف العشرية ومن  أبرزهم  المتهمين   الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

بينما تؤكد  هيئة الدفاع عن الرجل  استنفاد «جميع ما تصفه بالحيل والألاعيب الإجرائية» لاستمرار قيود الرقابة، عليه واستصدار أزيد من أربعين أمرا في حقه وجميعها  مخالفة للقانون

و هذه هي أحدث خرجة للرئيس المورتاني السابق  محمد ولد عبد العزيز حين استلم  جواز سفره ويمم وجهه شطر  فرنسا  في زيارة استشفائية لكنها  سرعان ماتحولت الى مناورة للعودة   إلى المشهد السياسي الداخلي  وإن من خارج البلاد.

ويين تأكيد وزير العدل الموريتاني لقانونية سير مراحل القاضي في ملف المهتمين  في قضايا الفساد، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،  تتحدث هيئة الدفاع عن خروقات كبيرة عرفتها إجراءات ومراحل التقاضي.

و من نواكشوط أكد العميد محمدن اشدو رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق وعميد المحامين الموريتانيين، أن رحلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز غرضها العلاج وليس سياسي.

وأوضح اشدو، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن الظلم والمعاناة التي تعرض لها الرئيس السابق سبب له مرض شديد يتطلب العلاج منه في الخارج.

وأشار إلى أن العديد من الطلبات تم تقديمها للسلطات للسماح للرئيس السابق للسفر للعلاج لكنها قوبلت بالرفض أثناء فترة المحاكمة.