الرئيس الموريتاني يتعهد بتخصيص 500 مليون يورو لمكافحة الفقر

تتجدد اللقاءات التشاورية بين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وبعض قادة الأحزاب السياسية أياما قبل بدء الجلسات التحضيرية لإطلاق الحوار الوطني المرتقب.

ورغم تأكيد اللقاءات التشاورية بين الرئيس والأحزاب، تفضل الأخيرة الصمت حول حصيلة هذه اللقاءات.

والتشاور البيني والتشاور الوطني أو الحوار الشامل عناوين للمرحلة الحالية بعد سنتين من تطبيع الحياة السياسية أفرزت إجماعا معلنا حول الحوار الوطني الشامل المرتقب.

ودعا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، نظراءه والمترشحين السابقين للرئاسيات لعقد جلسة للتحضير للحوار، وهو ما يراه مراقبون بداية فعلية لترجمة الوفاق السياسي الحاصل.

ورغم الوفاق والتقارب، لا يخفي عدد من الساسة مخاوفهم من أن يعصف التباين الفكري والأيديولوجي بين السياسيين إضافة إلى خلافاتهم التاريخية حول القضايا الجوهرية بنجاح الحوار المرتقب.

وبعد أقل من 48 ساعة سيعقد قادة الأحزاب السياسية، أول اجتماع تحضيري للحوار المرتقب، وباجتماعهم يبدأ فصل سياسي جديد لا يعول عليه الشارع كثيرا في إخراج موريتانيا من عنق تحدياتها الاجتماعية والاقتصادية.

وقال محمد الأمين بي، القيادي في حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، عبر برنامج حصة مغاربية، إن تنظيم الحوار مطلب قديم، وليس وليد اللحظة، معتبرا أن تجاوب السلطة مع هذا المطلب، أمر في غاية من الأهمية، وقد يساهم في تجاوز الصعوبات التي تواجه البلاد.

واعتبر الأمين، أن الحوار لا بد أن يكون شاملا لكافة الأطراف والقوى السياسية، دون تهميش أحد، بما يوفر فرصة لجميع الفرقاء لتشخيص الأوضاع ووضع حلول لها، خاصة في ظل معاناة الشعب من سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وقال الأمين، إن الفرقاء السياسيين اتفقوا على خارطة طريق، وحددوا خلالها آليات تطبيق الديمقراطية واحترام النصوص والقوانين التي تحكم الانتخابات وتكرس دور الأحزاب، وهذا ما سيتم مناقشته خلال جلسات الحوار المقررة.

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الإصلاح الدستوري الذي أيدته أكثرية في استفتاء الخامس من آب/اغسطس، وألغى مجلس الشيوخ، كما قال المتحدث باسم الحكومة في تصريح صحافي.

وتمحور الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي أقرت.

وقد صدر القانون بعدما صدق المجلس الدستوري في اليوم نفسه على نتائج الاستفتاء الذي وافق عليه 85% من الموريتانيين وشارك فيه 53,73% منهم.

وقال ولد الشيخ إن “صدور القانون ونشر التعديلات في الصحيفة الرسمية في اليوم نفسه ينهيان على الفور مجلس الشيوخ الذي تنتقل صلاحياته في الواقع الى الجمعية الوطنية”.

وأضاف أن “مجلس الشيوخ بات من الماضي. فمقراته وممتلكاته ومعداته تعود الى الدولة”.

وكان اعضاء مجلس الشيوخ الذين احتجوا على الغاء مؤسستهم، اعترضوا على التعديل الدستوري، فحملوا بذلك الرئيس عبد العزيز على انتقادهم.

ولا تزال الشرطة تعتقل في مكان غير معروف عضوا في مجلس الشيوخ قاد حركة العصيان واعتقل في 11 آب/اغسطس، كما قال احد محاميه وافراد من عائلته الذين اكدوا انهم لم يتمكنوا من الاتصال به.

ولم تعلن رسميا اسباب توقيفه.

وتلغي التعديلات الدستورية مجلس الشيوخ، الذي استبدل بالمجالس الاقليمية المنتخبة، وتعدل العلم الوطني الذي سيضاف اليه خطان احمران “لتقدير تضحيات شهداء” المقاومة للاستعمار الفرنسي الذي انتهى في 1960.

وكانت المعارضة المتطرفة المجتمعة في تحالف من ثمانية احزاب ومنظمات، دعت الى مقاطعة الاستفتاء.

وحصلت هذه الدعوة الى المقاطعة على دعم عدد كبير من مختلف الشخصيات السياسية، ورجال دين محافظين وناشطين ضد العبودية.

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء الأربعاء، أنه سيحيل “في أسرع وقت” على الاستفتاء العام مشروع التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب ورفضه مجلس الشيوخ.

وينص هذا المشروع لتعديل الدستور الساري منذ 1991، خصوصا على إلغاء مجلس الشيوخ لتحل محله مجالس جهوية، وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني.

وأقر النواب في التاسع من مارس/آذار النص، لكن في مجلس الشيوخ صوت 33 من من أصل 56 عضوا ضد مشروع التعديل الذي قدمته الحكومة في 18 مارس/آذار.

وليتم تبنيه، يفترض أن يقر مجلسا البرلمان المشروع بأغلبية الثلثين وأن يعرض على مؤتمر برلماني. ويشكل التحالف الرئاسي أغلبية في البرلمان.

وقال الرئيس الموريتاني في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، “لأنه لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي إزاء هذا التصويت غير المتوقع  (…) سيتم تفعيل المادة 38 من الدستور”.

وأضاف أن هذه المادة من الدستور تؤكد أن “بوسع رئيس الجمهورية استفتاء الشعب الموريتاني دون المرور بالغرفتين حتى لا يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة لارادة 33 شيخا ضد 121 نائبا منتخبين بالاقتراع المباشر”.

وردا على سؤال عن موعد هذا الاستفتاء قال إنه “من المستحيل” أن يحدده حاليا، لكنه أكد أنه سينظم “في أسرع وقت ممكن”.

و24 من أعضاء المجلس الـ33 الذين صوتوا ضد النص ينتمون إلى الأغلبية الحاكمة.

وقال الرئيس عبد العزيز إن تصويتهم ضد رأي معسكرهم يعكس “خللا في ديموقراطيتنا” وإنه “غير مقبول على الصعيد الأخلاقي”.

وأضاف “لا يمكننا أن نقبل أن يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة 33 شيخا صوتوا ضد التعديلات”.

وتم تحديد التعديلات خلال حوار في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2016 بين الغالبية الملتفة حول الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة.

وكان تحالف من نحو 15 حزبا معارضا في المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة، قد عبّر عن إدانته لمشروع مراجعة الدستور ودعا إلى تظاهرات جمعت واحدة منها آلاف الاشخاص في نواكشوط في 29 أكتوبر/تشرين الأول.