الرئيس اليمني يمنع الإعفاءات الضريبية والاستثناءات الجمركية
أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الأربعاء بمنع الإعفاءات الضريبية والاستثناءات الجمركية في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة التي تعاني عجزا ماليا لم يسبق له مثيل تسبب في تأخير صرف مرتبات موظفي الدولة على مدى الأربعة الأشهر الماضية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن «هادي أكد اثناء ترأسه اجتماعا لعدد من المحافظين على ضرورة الحفاظ على الموارد وتنميتها، ومنع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية تحت أي مبرر كان باعتبار تلك الموارد سيادية، ويعود ريعها لخدمة المواطن والموظف مع توجيه الحكومة باعتماد موازنات للمحافظات المختلفة وفقا للقانون والإجراءات المتبعة».
وأمر هادي أيضا بمنع تصدير الحديد وضبط الحالات التي تقوم بذلك لتبعاته وأضراره على مصانع الحديد الوطنية والأيادي العاملة فيها.
وذكرت الوكالة أن الاجتماع ناقش «عملية حصر وجمركة السيارات الوافدة وتوريد عوائدها في حسابات حكومية مع سرعة العملية وتنظيمها ودقة بياناتها وأهمية متابعة وضبط الموارد والعائدات المختلفة على شركات الاتصالات والإيرادات الضريبية بأنواعها ومسمياتها المختلفة».
وإيرادات الجمارك والضرائب من بين أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة في اليمن بعد النفط.
ويواجه اليمن ضائقة مالية وتحديات اقتصادية صعبة تفاقمت منذ سيطر الحوثيون على السلطة في البلاد قبل حوالي عامين وانهيار العملة المحلية وتوقف تصدير النفط الذي تشكل إيراداته 70 % من عائدات وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة، مما زاد من الأعباء على كواهل الأسر اليمنية التي تعيش غالبيتها تحت ظروف اقتصادية صعبة.
ويعاني اليمن منذ أربعة أشهر أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة وعددهم 1.2 مليون في عموم محافظات البلاد.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أمر هادي بنقل مقر البنك المركزي من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال البلاد إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية التي تخضع لسيطرة الحكومة. كما عين محافظا جديدا للبنك هو عضو في حكومته الحالية والذي قال إن البنك لم يعد لديه أي أموال.
وتدخلتقوات التحالف الإسلامي في الحرب اليمنية في مارس/ آذار 2015 لتمكين حكومة هادي من ممارسة عملها لكنها لم تتمكن بعد من استعادة العاصمة صنعاء من الجماعة المتحالفة مع إيران على الرغم من آلاف الضربات الجوية.
