تستمر تداعيات الأزمة الليبية على تونس، فبين حسابات الربح والخسارة، ثمة شد وجذب بين ساكن قرطاج الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان المنتمي لحركة النهضة، راشد الغنوشي.
وبعد أشهر حسم الرئيس قيس سعيد موقف تونس من الأزمة الليبية، ومكنها من لعب دور فاعل إقليميًا ودوليًا لاسيما بعد زيارته الأخيرة إلى باريس.
لكن هذه المكانة الخارجية ترافقها حسابات داخلية، فتقوية موقع رئيس الجمهورية سيكون لا محالة على حساب سحب البساط من زعيم حركة النهضة الموالية لحكومة الوفاق ومن خلفهما تركيا.
وفي السياق، قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور منذر ثابت، إن هناك إشكالية في مصطلح من يحدد العلاقات الخارجية للبلاد، أي هناك عدم توافق بين الرئاسيات الثلاث وهما (الرئاسة والحكومة والبرلمان).
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الرئيس قيس سعيد ينظر للأحزاب السياسية على أنها تنظيمات لا تعبر بالضرورة عن الطموحات الشعبية بصفة مباشرة، مشيرا إلى أن الخلاف بينه وبين الغنوشي أيدلوجي وخلاف في قراءة وتأويل الدور السياسي وفقا للدستور.
جدير بالذكر أن ليبيا تشهد معارك عنيفة بين الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وتدعمه تركيا.
ويسعى الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات الموالية للسراج والتي تدعمها أنقرة وتمدها بالسلاح، وهو الأمر الذي يشكل تهديدا على كل دول الجوار ولا سيما مصر التي اعتبرت أن تقدم الميليشيات نحو مدينتي سرت والجفرة خطرا على الأمن القومي.
يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد هو الرئيس السابع لتونس، تولى الحكم بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في الـ 25 من يوليو/ تموز العام الماضي، وهو من مواليد (22 فبراير 1958)وهو سياسي وأستاذ جامعي تونسي، مختص في القانون الدستوري.
