لا يزال المجهول يحكم مصير ما يزيد على 5 آلاف موظف فلسطيني في غزة ممن قطعت رواتبهم منذ أبريل 2014 دون مسوغ قانوني واضح.
ورغم حصول العشرات منهم على حكم قضائي باسترجاع الراتب، فإن السلطة الفلسطينية ترفض التنفيذ.
كما الظمآن لمؤنس، تحيا الحاجة أم محمد وحفيدتاها اليتيمتان، فبعد أن فقدت ابنها الوحيد وزوجته في حرب 2014، راهنت ما تبقى من عمرها لتربية طفلتيهما اليتيمتين، ظانة أن سيل الفواجع قد توقف، لتفاجأ منذ ستة أشهر بتوقف راتب ابنها الشهيد ودون أدنى معرفة للأسباب، أو المصير الذي ينتظر هاتين الطفلتين.
المواطنون سواء أمام هذا الصراف، وسواء أمام القانون، لكنهم ليسوا كذلك في حسابات واقع الانقسام الفلسطيني، الذي جعلهم متمايزون في حقهم بتلقي رواتبهم الشهرية كموظفين رسميين في السلطة الفلسطينية، لتصبح جرة قلم الإرادة السياسية التنفيذية فوق عدالة القانون وتشريعاته.
بينما قال منسق التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بكر التركماني، إن عشرات المواطنين قاموا برفع دعاوى بسبب قطع رواتبهم كما حصلوا على أحكام تقضي لهم باستحقاق الرواتب وضرورة عودتها، لكن لم يتم تطبيق المحاكم.
ووصل عدد الموظفين المقطوعة رواتبهم لخمسة آلاف منذ نيسان 2014، وحتى الآن، ليعانوا تبعات قرار تعالى على القانون وقوض مقومات حياتهم، دون أدنى بعد إنساني لما آلت إليه حالهم بعد وقف الراتب.
