الراحلة نعمات أحمد فؤاد.. فارسة الكلمة وحارسة «الأهرام»
“شيء كبير أن يكون للإنسان قلم ولكن شيئا نفيساً أن يكون للإنسان موقف، ومن نعم الله علي أن وهبني الكلمة والقرار”، كانت هذه إحدى مقولات الكاتبة الصحفية الكبيرة نعمات أحمد فؤاد التي رحلت عن عالمنا أمس السبت.
اقترن اسم الكاتبة الكبيرة بقضايا المعارك الدفاعية عن مصر وحضارتها وشعبها، وكان من أبرز هذه القضايا قضية هضبة الأهرام، وقضية دفن النفايات، وقضية الدفاع عن قبة الحسين.
ولدت نعمات بمغاغة في محافظة المنيا، وحفظت القرآن الكريم في طفولتها ثم انتقلت من مغاغة إلي ضاحية حلوان في القاهرة لتلتحق بالمدرسة الثانوية الداخلية للبنات في حلوان، تخرجت في كلية الآداب جامعة القاهرة ونالت درجة الماجستير في أدب المازني، أما رسالة الدكتوراة فكانت عن “النيل في الأدب العربي”.
أثرت المكتبة العربية بتحف فريدة من المؤلفات أشهرها مؤلفها عن شخصية مصر، وكتبها عن المازنى، وأم كلثوم، وأحمد رامى، وقامت مؤسسة اليونسكو بترجمة كتابها “إلى ابنتي” ل اللغة الإنجليزية.
شغلت نعمات عدة مناصب مهمة من أهمها مدير عام المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة، وأستاذ الدراسات العليا بجامعة حلوان لمادة فلسفة الحضارة، وأستاذ بالمعهد الدولي للاقتصاد والبنوك الإسلامية التابع للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية.
كما قامت بالتدريس بجامعات دول عديدة: اسطنبول، جامعة نيويورك، جامعة جورج تاون بواشنطن، جامعة طرابلس بليبيا، وجامعة الأزهر الشريف، وأكاديمية الفنون بالقاهرة.
تزوجت من الاستاذ محمد الطاهر في منتصف الخمسينيات، وكان يمتلك مصنعا للأدوية ودارا للنشر، فوفر لها كل الامكانيات الي تساعدها على العطاء الفكري، خاصة أنه كان عاشقا للقراءة.
خاضت إحدى معاركها الكبيرة أمام الرئيس الراحل أنور السادات، وسميت بمعركة “هضبة الأهرام”، حينما أعلن الرئيس السادات عن إقامة مشروع سياحى ضخم لملاعب الجولف عند هضبة الهرم، فقاومته وأعلنت رفضها داخل مصر وخارجها خوفاً من تأثير المياه والرطوبة على الآثار، وأقامت دعوى قانونية ضد رئيس الجمهورية وقت أن كان ذلك فى نظر البعض نوعاً من العبث، فلا تهدأ إلا مع تراجع السادات عن قراره.
كما كانت قضية دفن النفايات النووية النمساوية فى الصحراء المصرية من أبرز المعارك التي تصدرت الكاتبة الكبيرة لها، ونالت نصيبا من ثورتها وهى تكتب على صفحات الجرائد وترسل الأوراق للمحاكم الدولية رافضة المشروع الذى قبلته الحكومة المصرية، حتى تعلن حكومة النمسا التراجع عن الفكرة.