لم يكن التغيير الوزاري المحدود، الذي أعلنته مصر ظهر اليوم، الأربعاء، وليد اللحظة، بل كان متوقعا ومنتظرا، فالهدف الأساسي منه هو اختيار وزراء يستطيعون تنفيذ برنامج حكومة شريف إسماعيل، وهو البرنامج الذي سيعرض أمام البرلمان في 27 مارس/ آذار الجاري.
اختيار الوزراء جاء بناء على قاعدة بسيطة، من منهم سينفذ البرنامج الحكومي، وهو كذلك سبب رحيل المستبعدين من الوزارة، ماعدا وزير العدل، الذي جاء اختياره نظرا لخلو المنصب بعد أن تم إقالة أحمد الزند.
المطلوب من وزير النقل الجديد: الاستثمار
أحد أبرز القادمين من جديد لوزارة النقل، بعد أن ترأسها لمدة عامين منذ عام 2011، جلال السعيد، ليرحل سعد الجيوشي، ومطلوب من الوزير الجديد وفقا لبرنامج الحكومة الاستفادة بآخر ما توصل إليه العالم في مجال تكنولوجيا وإدارة النقل، والاستعانة بالخبرة الأجنبية في تدريب وتأهيل الكوادر المصرية.
أحد أهم المطلوب من وزارة النقل الفترة المقبلة، هو تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في كل مجالات النقل، منها إنشاء الطرق، وتشغيل خطوط السكة الحديد ومترو الأنفاق، وكذلك نقل البضائع والركاب في نهر النيل، وأيضا إنشاء موانئ برية وجافة وإدارة وتشغيل الموانئ البحرية، وسيكون حجم هذه الفرص نحو 90 مليار جنيه.
بشكل سريع يحث البرنامج الحكومي وزير النقل الجديد على الإسراع في إنشاء جامعة تكنولوجيا النقل، على أن تبدأ الدراسة فيها العام المقبل.
المطلوب من وزير الطيران الجديد: توسعة المطارات
أحد أبرز المطلوب من وزير الطيران الجديد، شريف فتحي، هو النهوض بهذا القطاع الحيوي، لاستعادة مصر لموقعها الريادي في صناعة الطيران المدني.
فبرنامج الحكومة في هذا المجال يركز على جودة مستوى الخدمات وزيادة القدرة الاستيعابية لمباني الركاب مع تنفيذ مشروعات جديدة لتوسعة المطارات من مبانى ركاب، وعدد ممرات.
مشروعات كثيرة بعد أن يمنح نواب البرلمان المصري الثقة لحكومة إسماعيل لتكون أمام الوزير الجديد، وعليه أن ينجزها في وقت قياسي، فعليه إنشاء مبنى ركاب جديد بشرم الشيخ بسعة 10 ملايين راكب سنويا، والانتهاء من مشروع إنشاء مبنى الركاب الثاني بمطار برج العرب بسعة 4 ملايين راكب سنويا، بتكلفة 120 مليون دولار، وكذلك مشروع تطوير مطار الإسكندرية الدولي ومطار النزهة الدولي.
ومن ضمن خطة الوزارة إنشاء مطارات جديدة، مثل مطار رأس سدر القطامية، وغرب القاهرة، والمليز، وكذلك مطار برنيس لخدمة الجزء الجنوبي من محافظة البحر الأحمر.
ورغم أن أسوء ما حدث في عهد الوزير المستبعد حسام كمال هو حادث سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ، والذي فتح ملف تأمين المطارات، إلا أن برنامج الحكومة لم يركز على هذا الجزء.
المطلوب من وزير الري الجديد: ترشيدة المياه
8 محاور هامة، تشملها خطة وزارة الموارد المائية والري، والتي من المفترض أن يشرف على تنفيذها محمد عبد العاطي وزير الري الجديد.
تتمثل المحاور في تنمية الموارد المائية، ترشيد استخدام المياه، تحسين نوعية المياه، المشروعات القومية والتنمية المتكاملة، دعم وتأهيل المنشآت الكبرى ومحطات الرفع، رفع كفاءة شبكات الرى والصرف، التكيف مع التغيرات المناخية، الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
لم يذكر ملف سد النهضة صراحة في ملامح برنامج الحكومة، لكنه متضمن في محور ملف مياه النيل، وهو بالطبع أحد الملفات الأساسية التي اختير على أساسها عبد العاطي، الخبير بهذا المجال، نظرا لأن لديه خبرة في هذا الملف، فقد تولى رئاسة مكتب التعاون الفني بين دول النيل الشرقي «مصر، والسودان، وإثيوبيا» كما تولى رئاسة قطاع مياه النيل بالوزارة.
المطلوب من وزير الآثار الجديد: إعادة الهيكلة
عدد من المشاريع خاصة بالآثار يتضمنها برنامج الحكومة، على رأسها تأسيس نقابة للأثريين، وهيكلة الوزارة لإضافة عدة قطاعات أهمها قطاع الترميم.
كما يشمل برنامج الحكومة إنشاء الشركة القابضة للآثار، والتي تكون مهمتها إدارة الخدمات الأثرية، وكذلك على الوزير الجديد خالد العناني إنهاء 8 مشروعات متاحف وافتتاحها.
وشمل البرنامج تأمين الآثار من خلال «التوثيق الأثرى»، وإعداد قواعد بيانات للآثار بالتعاون مع مؤسسات علمية دولية، كما سيتم تأسيس مركز للتوثيق الرقمى للآثار المنقولة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتشمل خطة الوزارة إخلاء جميع المبانى والأراضي الأثرية من الإشغالات، للحفاظ على الطابع المعماري والأثري.
المطلوب من وزير القوى العاملة: اللامركزية
يتضمن برنامج الحكومة الخاص بوزارة القوى العالمة تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين مع الوزارة في سهولة ويسر وتطبيق اللامركزية، بحيث يتلقى المواطنون الخدمة من محافظتهم تخفيفا عليهم وعدم تحملهم مشقة الانتقال إلى ديوان عام الوزارة بالقاهرة.
ويشمل البرنامج إعادة النظر في تشريعات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ووضع تدابير أكثر صرامة لتحسين الإطار القانوني وتعديل مواد العقوبات على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية.
والخطة تشمل خفض معدلات الكوارث والحوادث الصناعية بنسبة 20%، بالإضافة إلى خفض معدلات إصابات العمل والوفاة في أثناء العمل نتيجة المخاطر الصناعية بنسبة 40%.
ويتضمن البرنامج دعم ورعاية متحدي الإعاقة من خلال توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة تؤهلهم للحصول على فرصة عمل ملائمة لهم.
