طلب رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز من نقابة المعلمين الالتزام بقرار المحكمة الإدارية والعودة إلى التدريس ووقف الإضراب، وضرورة العودة إلى الحوار.
وكانت المحكمة الإدارية قد قررت خلال جلسة اليوم الأحد، وقف الرزازتنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتًا إلى حين البت في الدعوى.
وأكد رئيس الوزراء الأردني خلال مؤتمر صحفي عقد عصر الأحد أن التعبير عن الرأي حق مصون بالدستور بموجب القوانين، والمطالبة بتحسين الوضع المعيشي هو حق، ولكن ضمن الأدوات القانونية، وبما لا يؤثر على حقوق الآخرين.
وأضاف الرزاز أنه يتوقع من الجميع احترام قرار المحكمة بشأن وقف الإضراب، موضحا أن الفريق الوزاري وجه باحترام مبدأ سيادة القانون فوق الجميع، وأن أي تجاوز سيتم التعامل معه.
وقال إن حكومته اتخذت قرار زيادة الرواتب للمعلمين بشكل منفرد دون تلقي أي مقترحات من نقابة المعلمين، مشيرا إلى أنه جار العمل على تحسين الوضع المعيشي للمعلمين.
ورجح أنه في حال فض الإضراب سنعود إلى مائدة الحوار، مشيرا إلى ضرورة تغليب المصلحة المشتركة، وأن الوزارة بصدد بلورة منظومة كاملة للارتقاء بالرتب.
وعوّل الرزاز على أولياء الأمور إرسال أولادهم إلى المدارس، مؤكدا هناك مسؤولية مشتركة معهم.
وقررت الحكومة الأردنية أمس السبت زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب، لتضاف إلى علاوة الـ 100 في المئة، التي يتقاضاها المعلمون بالأساس.
وتتراوح قيمة العلاوة ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، حسب رتبهم.
ورفضت نقابة المعلمين في بيان صدر أمس السبت قرار الحكومة الأردنية، مؤكدة استمرار الإضراب عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي.
من جانبه طالب مجلس النقباء الأردني نقابة المعلمين بالحفاظ على مصلحة الطلبة وتغليب الحوار، مشددًا على ضرورة عودة الدراسة غدًا الإثنين إلى مسارها الطبيعي.
