الريال الإيراني ينخفض إلى مستوى قياسي في ظل العزلة والعقوبات

تترقب الدوائر الاقتصادية العالمية، المتغيرات المرتقبة التي يسعى إليها «تجمع بريكس»، ويعمل على تغيير كبير في موازين القوة الاقتصادية والسياسية عالميا، وبهدف تحرير الجنوب العالمي من هيمنة النظام الغربي، ليعطي أملا لدول العالم في أن عالم القطب الواحد اقتصاديا لن يستمر إلى الأبد، وأن هناك من يفكر في تغيير كبير.

خطوات مهمة لتجمع «بريكس»

ويرى المحلل الاقتصادي، كالينغا سينيفيراتنه، في صحيفة جنوب الصين اليومية، أن هناك آفاقا واسعة، وخطوات مهمة لتجمع «بريكس»،  فقد اعتمدت روسيا اليوان الصيني كواحد من عملاتها الاحتياطية وزادت واردات الصين من روسيا بنسبة 49%؛ ما يعادل 110 مليار دولار أمريكي. إضافة إلى أن الصين تطور نظام الدفع عبر الحدود الذي سيكون بديلا عن نظام سويفت، كما أسفرت زيارة دا سيلفا للصين في 12 أبريل/ نيسان الماضي ـ  عن 20 اتفاقية ثنائية ستزيد من حجم التجارة الثنائية بين البلدين، والتي بلغت 150 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ويقوم كلا البلدين بالعمل على إجراء تسويات تجارية بعملاتهما بدلا من الدولار الأمريكي.

وبينما تدرس الهند إحياء اتفاقية تجارة الروبية والروبل بينها وبين روسيا. وهناك مشروع لإنشاء وحدة حساب مشتركة لتسهيل التجارة بين البرازيل والأرجنتين.

• وتضم مجموعة بريكس: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، فيما المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا من بين الدول المهتمة بالانضمام للمجموعة.

الاتجاه الصعودي الذي حققته «بريكس» سيستمر

وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية بقيادة أميركا للسيطرة على الاقتصادات النامية، ظهرت مجموعة «بريكس»، وبحسب صحيفة الفرنسية لو جورنال دو ديمانش، فإن الاتجاه الصعودي الذي حققته «بريكس» سيستمر..وهناك مؤشرات «قوية»، فالأرقام الاقتصادية التي صدرت أخيرا عن مجموعة «بريكس»، وإعلان دول عديدة رغبتها في الانضمام إلى المجموعة، تؤكد أن هذه المجموعة التي بدأت من خلال 4 دول فقط، وانطلقت من روسيا، ستعمل على تغيير كبير في موازين القوة الاقتصادية والسياسية عالميا.

«بريكس» بديل للغرب

من جانبه، قال روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب «الأب الغني والأب الفقير»، إن دول البريكس – البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا – قد وضعت نفسها بديلا للغرب من حيث الأمور المالية والسياسية العالمية.

• وذلك من خلال تحدي هيمنة الدولار بعملة جديدة. إذ تحاول المنظمة إنشاء نظام مالي عالمي جديد يهدف إلى استبدال الدولار في المعاملات الدولية، سواء بينهم داخل دول المنظمة، أو حتى بين دول المنظمة والدول الأخرى خارج المنظمة.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالات كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أي 0.8 بالمئة، لتصل إلى 80.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 0124 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا، أي 0.9 بالمئة، إلى 75.84 دولار للبرميل بعد أن زادت بواقع 90 سنتا في الجلسة السابقة.

وتلقى السوق دعما من الخطة الأمريكية التي أعلنت الأسبوع الماضي لشراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط من أجل الاحتياطي الاستراتيجي بعد أن أفرجت الولايات المتحدة هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون، وهو رقم قياسي.

كما أدى ضعف الدولار الأمريكي إلى دعم الأسعار لأنه يجعل النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى. وبلغ مؤشر الدولار حوالي 104.7.

ولكن حتى ترتفع الأسعار بصورة أكبر، قال محللون إنه ستكون هناك حاجة إلى ظهور إشارات واضحة على زيادة الطلب.

وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا في مذكرة “توقعات الطلب على النفط ستكون أساسية لمدى ارتفاع أسعار الخام وقد يواجه ذلك صعوبة في الوضوح لأننا نرى إشارات متضاربة مع إلغاء قيود الإغلاق في الصين”.

وسجلت الصين اليوم الثلاثاء قفرة في حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا لتصل إلى 2722 في 19 ديسمبر كانون الأول، ارتفاعا من 1995 في اليوم السابق. ومع ذلك، هناك شكوك متزايدة حول ما إذا كان الإحصاء الرسمي يلتقط العدد الحقيقي للإصابات مع وجود أدلة غير مؤكدة تشير إلى أن المرض ينتشر في المدن.

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بوتيرة معتدلة الأسبوع الماضي، بينما وصل إجمالي الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى خلال 10 شهور حتى آخر نوفمبر تشرين الثاني، مما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل.

ومع ذلك، لا يزال عدد الوظائف في سوق العمل يفوق عدد الباحثين عنها، مما يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة في إطار جهوده لمكافحة التضخم. وظلت سوق العمل مرنة في مواجهة مخاطر الركود المتزايدة، الناجمة عن النهج الصارم للسياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الاتحادي.

وزادت طلبات الحصول على إعانة البطالة المقدمة لأول مرة أربعة آلاف طلب إلى مستوى معدل موسميا بلغ 230 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من ديسمبر كانون الأول. وجاء الزيادة موافقة لتوقعات الاقتصاديين.

وقفزت المطالبات غير المعدلة 87113 طلبا إلى 286436 الأسبوع الماضي مدفوعة بزيادات كبيرة في ولايات كاليفورنيا ونيويورك وجورجيا وتكساس. كما كانت هناك زيادات ملحوظة في إيلينوي وبنسلفانيا وواشنطن.

وذكرت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي أن الوظائف غير الزراعية زادت 263 ألفا في نوفمبر تشرين الثاني. ويقول الاقتصاديون إن شركات التكنولوجيا تقلص عدد موظفيها بعد الإفراط في التوظيف خلال جائحة كورونا، مشيرين إلى أن الشركات الصغيرة لا تزال بحاجة ماسة إلى العمالة.

ويرغب مجلس الاحتياطي الاتحادي في إبطاء سوق العمل لتهدئة التضخم، ورفع معدل سعر الفائدة 375 نقطة أساس هذا العام من الصفر تقريبا إلى نطاق 3.75 إلى 4.00 بالمئة، في أسرع رفع لأسعار الفائدة منذ الثمانينيات.

وأظهر تقرير المطالبات أيضا أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أول من المساعدة، ارتفع من 62 ألفا إلى 1.671 مليون في الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى رقم منذ فبراير شباط.

وارتفع معدل البطالة للأشخاص الذين يتلقون إعانات إلى 1.2 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار، من 1.1 بالمئة في الأسبوع السابق. ويشير هذا إلى أن العاطلين يستغرقون وقتا أطول قليلا للعثور على عمل.