قال مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، خالد الزروالي، إن المملكة المغربية تقوم بجهد كبير في ملف الهجرة غير القانونية إلى أوروبا، مؤكداً أن المقاربة المغربية لهذا الملف هي مقاربة شاملة تضم عدة جوانب، خاصة الجانب الوقائي ومحاربة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.
وأضاف الزروالي، خلال لقاء ببرنامج “مدار الغد”، تلك المقاربة المغربية تتعدي المقاربة الأمنية، إذ تعمل على معرفة ما يؤجج رغبة الشباب للمغامرة عبر قوارب الهجرة غير الشرعية، وتفنيد ما تروجه الشبكات الإجرامية من مزاعم، كذلك تطرقت السلطات للمسببات التي تدفع الشباب لهذا الأمر.
ولفت إلى أن هناك عدة مبادرات، منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تحاول معالجة الأسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة، مؤكداً أن المغرب من الدول القلائل التي تبنت مقاربة لتسوية وضعية قانونية لإقامة المهاجرين غير الشرعيين بالمملكة، وكانت مبادرة ملكية لاقت استحسان لدى العديد من الدول الإفريقية.
وتابع الزروالي أن المبادرة الملكية مكّنت المهاجرين من الاندماج في النسيج المجتمعي المغربي، وكانت تجربة ناجحة وأثرت جوانب المجتمع المغربي.
وأوضح أن المقاربة الأمنية المغربية ترتكز على ركنين، مراقبة الحدود للحد من التدفقات الوافدة والنازحة، والاستعلاماتية التي مكنت السلطات من تفكيك مجموعة من الشبكات الإجرامية.
وأكد أن المقاربة المغربية أفضت إلى مجموعة من الإنجازات الإيجابية خلال العقد الأخير، إذ استطاعت تقليص ما يقارب 93% من المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ الأوروبية، كما مكّنت تلك المنظومة من تفادي توافد غير شرعي لمجموعات من المهاجرين.
وشدد الزروالي على أنه من دون الجانب الوقائي لم يكن المغرب ليتمكن من تحقيق إنجازات في هذا الملف.
واستطرد أن المغرب ينطلق جهده من مبدأ المسؤولية المشتركة، وأن هذا الملف يحتم على كافة الشركاء الانصهار في المسؤولية المشتركة، خاصة أن ما يشجع تلك الشبكات الإجرامية هو انعدام التعاون بين الدول.
وأضاف أنه تم تدشين المرصد الإفريقي للهجرة بمبادرة ملكية بهدف وضع تصور واضح لتدفقات الهجرة في القارة السمراء.
ولفت الزروالي إلى أن المغرب يقوم بمسؤوليته تجاه مراقبة الحدود، وأن المنظومة الأمنية المغربية أبدت نجاحا في التصدي لأنشطة الشبكات الإجرامية، خاصة العابرة للحدود.
وتابع، أن المبادرة الملكية مكّنت أكثر من 50 ألف مهاجر غير نظامي من تسوية أوضاع الإقامة في المملكة لتندمج في المجتمع، وتمكنت السلطات في 2019 من إحباط ما يقارب 80 ألف محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر لأوروبا، وهذا العام تم إحباط 42 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية لأوروبا، وهو ما يبرز تقلص تلك الأعداد، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.
ورجح احتمالية انتعاش عملية الهجرة غير الشرعية من جديد عقب انتهاء تفشي فيروس كورونا، خاصة مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية في مجموعة من المناطق بالعالم بفعل الجائحة.
وأعرب الزروالي عن اعتقاده بأن الهجرة هي ظاهرة أزلية وإنسانية، وخاطئ من يعتقد أنها ستنخفض، ورأى أنها لن تتراجع ما دامت هناك مجموعة عوامل جذب للمهاجرين أو نزوحهم.
ورغم أزمة تفشي فيروس كورونا ووصوله إلى ذروته في أوروبا، لم تتوقف موجاتُ الهجرة ومحاولاتُ الوصول إلى البر الأوروبي سواءٌ عبر حدوده المائية أو البرية.
فمن يناير حتى أغسطس 2020 بلغ عدد المهاجرين غير القانونيين نحو 90 ألفا، من بينهم 554 مهاجرا لقوا حتفهم خلال محاولات عبور المياه.
هذا الأمر الذي يشير إلى تراجع أعداد المهاجرين مقارنة بالأعوام الماضية، ففي 2019 جرى تسجيلُ الوصول لنحو 139 ألفَ مهاجر غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي.
بينما تم تسجيل نحو 145 ألف مهاجر غير شرعي عام 2018.
وفي حين كانت أعداد المهاجرين غير الشرعيين عام 2017، 187 ألفا، تم تسجيل نحو 400 ألفِ مهاجر في 2016.
وكان العددُ الأكبر من نصيب 2015، حيث تم تسجيل أكثرَ من مليونِ مهاجرٍ غير شرعي، 3030 مهاجراً منهم لقوا حتفهم.
واحتلت تونس المرتبةَ الأولى في أعداد المهاجرين غير الشرعيين العام الماضي بـ 5874 مهاجرا، تليها الجزائر بـ3287 مهاجرا.
