أكد المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الأربعاء أن مشروع قانون ضم مؤسسات التعليم العالي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية يأتي ضمن خطة لضم المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في بيان صحفي :” إن القانون من المتوقع أن يقوم الكنيست بالمصادقة عليها في أي وقت، ويأتي في سياق التطبيق العملي لقرار حزب الليكود الحاكم بضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية”.
وأضاف الزعنون ” إسرائيل ماضية في سياسة تحدي إرادة المجتمع الدولي، والقانون الدولي وانتهاك قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2334، التي اعتبرت الاستيطان بكل أشكاله وصوره ومسمياته غير شرعية، وطالبت إسرائيل بالوقف الفوري لكل سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها مدينة القدس”.
ودعا الاتحاد البرلماني الدولي بشكل خاص، والاتحادات البرلمانية الإقليمية الأخرى، لرفض وإدانة هذا القانون الذي يهدف ضمن سياسة استيطانية تقودها حكومة الاحتلال لمنع قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأكد أن القانون ينتهك اتفاقيات جنيف، ويكرس الاستيطان والفصل العنصري، وينتهك ميثاق روما الأساسي الذي يعتبر الاستيطان جريمة يجب محاسبة مرتكبيها.
وطالب الزعنون الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها، والعمل على مواجهة التحدي الإسرائيلي الصارخ لقراراتها، وإنقاذ حل الدولتين، واتخاذ الإجراءات لوقف انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني، والكف عن سياسية التغاضي عن الاحتلال وعنصريته وتدميره لأي إمكانية لحل سلمي للقضية الفلسطينية.
وينص مشروع القانون على إلغاء مجلس التعليم العالي المسؤول عن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإخضاعها لمسؤولية وزارة المعارف الإسرائيلية.
